تعهدت وزارة العدل الأميركية بمراجعة ملفات إبستين، بعدما اتهمت وسائل إعلام إدارة دونالد ترامب بإخفاء عدة وثائق منها يرد فيها ذكر الرئيس الأميركي وتتضمن خصوصاً مزاعم بارتكابه اعتداء جنسياً على فتاة قاصر.
وأفادت الإذاعة العامة "ان بي آر" بأن وزارة العدل التي تترأسها بام بوندي، وهي حليفة مقربة من الرئيس الجمهوري، منعت نشر مستندات مرتبطة باتهامات ضده تفيد بأنه اعتدى جنسياً على فتاة قاصر، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وبحسب "إن بي آر"، سحبت مستندات وردت فيها اتهامات ضد جيفري إبستين، الخبير المالي الأميركي المدان بجرائم جنسية، وذكر فيها دونالد ترامب، من قاعدة البيانات العامة المرتبطة بإبستين الذي عثر عليه مشنوقاً في زنزانته العام 2019 قبل محاكمته.
وقالت الوزارة في بيان أنه بالاستناد إلى تقارير إعلامية، يبدو أن الوثائق التي تم نشرها تنقصها أيضاً ملفات تتعلق بشريكة إبستين، غيلاين ماكسويل. وأوضحت: "كما هي الحال مع كل المستندات التي أبلغ عنها تستعرض الوزارة راهناً الوثائق الواقعة ضمن هذه الفئة". أضافت الوزارة: "إذا ما تبين أن مستنداً صنف على نحو غير صائب خلال عملية المراجعة وهو يستوفي المعايير المنصوص عليها في القانون، فإن الوزارة ستنشره بالطبع"، في إشارة إلى القانون الذي أقر العام الماضي لإرغام الإدارة على كشف كل ملفات قضية إبستين.
وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنه "لم يتم حذف أي شيء"، مشيرة إلى أن وحدها المستندات المكررة المشمولة بحظر النشر أو المدرجة ضمن تحقيق فيدرالي قيد الإجراء، لم تعمم.
وفي أعقاب "ان بي آر"، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء بأن بين المستندات غير المنشورة مذكرات للشرطة الفيدرالية "اف بي آي" تلخص جلسات استجواب على صلة باتهامات وجهتها امرأة في 2019. وتقدمت المرأة إلى الشرطة بعد توقيف الخبير المالي النيويوركي وقالت إنه تم الاعتداء عليها جنسياً قبل عقود عندما كانت قاصرة من قبل جيفري إبستين ودونالد ترامب. وأوردت الصحيفة أنه من من أصل أربعة استجوابات أجريت، نشر ملخص لاستجواب واحد وفيه اتهامات تطال إبستين. وقال النواب الديموقراطيون في لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب من جانبهم أنهم حققوا في الأسابيع الأخيرة في عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتهامات التي وردت العام 2019.
وأوضح النواب أنه "بإمكان الديموقراطيين في اللجنة التأكيد على أن وزارة العدل تحفظت على ما يبدو على نحو غير قانوني على استجوابات أجراها اف بي آي" للضحية المفترضة. وكتبوا أن "إخفاء أدلة مباشرة على اعتداء يحتمل أن يكون رئيس الولايات المتحدة ارتكبه هو أخطر جريمة ممكنة في عملية التستر هذه للبيت الأبيض". وقال النواب: "إنها أكبر عملية تستر للحكومة في التاريخ الحديث. ونطالب بإجابات"، وردت وزارة العدل بحثهم على "التوقف عن خداع الجمهور العريض من خلال إثارة استياء قاعدتهم الراديكالية المناوئة لترامب"، حسب تعبيرها.
وفي 30 كانون الثاني/يناير، نشرت وزارة العدل "أكثر من 3 ملايين صفحة" منقحة بجزء منها من ملفات قضية إبستين، مؤكدة أن إدارة ترامب وفت بالتزامها القانوني بكشف النقاب عن هذه القضية الشديدة الحساسية على الصعيد السياسي. لكن عدة ضحايا انتقدوا حذف مقاطع من مستندات كثيرة، إضافة إلى عدم ملاحقة أي شركاء آخرين مفترضين لإبستين أمام القضاء. وأقر ترامب من جهته بأنه خالط إبستين زاعماً لم يكن على علم بسلوكه الإجرامي وقال أنه قطع علاقته به قبل بدء الملاحقات في حقه.
