استدعت المباحث الجنائية الممثل اللبناني أسعد رشدان إلى التحقيق، على خلفية شكاوى قُدّمت ضده تتهمه بتجاوز حدود التعبير السياسي ووصول مواقفه إلى حدّ الترويج للعدو الإسرائيلي. وتلقى رشدان استدعاءً من المباحث الجنائية للمثول أمامها في قصر العدل في بيروت، الخميس عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.
واعتبرت الشكوى أن التصريحات والمواقف التي نشرها رشدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تندرج ضمن إطار الرأي السياسي، بل تشكّل، ما وصفوه بـ"التطبيل للعدو الإسرائيلي"، الأمر الذي استدعى تحريك المسار القضائي بحقه.
وظهر رشدان في مقابلة عبر منصة الكترونية قبل أسبوعين، وطرح عليه محاوره سؤالاً حول موقفه من مقتل طفل في الثالثة من عمره في غارة يانوح بجنوب لبنان، فأجاب: "هناك أيضاً أطفال قُتلوا في إسرائيل"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر 2023 في غزة. واضاف أن إسرائيل "دولة تعرف كيف تحمي حدودها".
وما لبث رشدان أن اعتذر عن تصريحاته. وقال بعد استدعائه في منشور في "فايسبوك": "هل رأيك الحرّ جريمة، أم تحويره بشكل معاكس لمضمونه هو الجريمة؟"
استنكار وتضامن
وبعد استدعائه، تضامن إعلاميون وسياسيون مع رشدان، واستنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، استدعاءه "على خلفية مواقفه السياسية التي تعبّر عن صرخة وجع دفاعًا عن وطن وشعب حوّلتهما الممانعة إلى ساحة موت وفوضى ودمار وتهجير".
وشدّدت "القوات" في بيان، على أنّ الفنان رشدان "إنسانٌ حرّ يتمسّك بحريته التي يكفلها الدستور". ورأت أنّ "من يجب استدعاؤه ليس هو، بل من صادر قرار الدولة ومارس شتّى أنواع الترهيب بحق اللبنانيين".
وأكدت الدائرة تمسّكها بحرية القول، وتضامنها الكامل مع الفنان رشدان، وأنها ستكون إلى جانبه في الوقفة الرمزية التضامنية معه الخميس أمام قصر العدل.
