انتشر مقطع فيديو من مقابلة لوزير العدل اللبناني عادل نصار مع قناة "الحرة"، يجيب فيه على سؤال للمذيعة اللبنانية جويل الحاج موسى حول اتهامات أميركية للبنان باستخدام قانون تجريم التواصل مع العدو، لتقويض حرية التعبير.
وقال مناصرون لـ"حزب الله" إن نصار قال إنه "يسهر شخصيّاً كيلا يتم استدعاء مخالفي قانون التواصل والعمالة مع إسرائيل".
لكن الواقع أن نصار، لم يجب على هذه النقطة بالتحديد، إذ تحدث عن التعسّف تحت ستار القانون أو غيره من القوانين، ولم يحسم ما إذا كان هناك أي تغير في تطبيق هذا القانون.
موقف نصار
وقالت الحاج موسى: "هناك رأي في الكونغرس الأميركي يقول إن بعض القضاء اللبنانيين يستغلون القانون الصادر في العام 1955 الذي يحظر التواصل مع العدو الاسرائيلي، لتقويض حرية التعبير، لاستدعاء الناشطين بتهمة التواصل والتحريض تحت شعار العمالة.. كيف ترد؟".
وأجاب نصار: "من دون تردد نقول إن هذا الجو كان موجوداً قبل هذه الحكومة، إنما أي استدعاء يمكن أن يحصل، تتم معالجته فوراً، وهناك عدد من الناشطين استطاعوا أن يلحظوا أن التعامل تغيّر بشكل لا يتضمن أي تعسف تحت ستار هذا القانون أو سواه".
وتابع: "أنا كنت ساهراً شخصياً على أن لا تكون هناك مقاربة سيئة، أي تعسف بهذا القانون أو سواه، وأن يلعب القاضي دوره كونه الضامن للحريات". وتابع: "أعتقد أن عدداً من الناشطين استطاعوا أن يلمسوا في الواقع التغير الجذري الحاصل".
