أعلنت هيئة مراقبة الإنترنت في روسيا "روسكومنادزور" أنها بدأت فرض قيود على منصة "تيلغرام" للمراسلة على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات، في حين تسعى موسكو إلى دفع الروس نحو استخدام خدمة إنترنت محلية خاضعة للرقابة. وتنص القوانين الروسية على تخزين بيانات المستخدمين الروس في البلاد، وبذل جهود للاستغناء عن منصات تستخدم وفق مزاعم موسكو "لأغراض إجرامية وإرهابية" حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال معارضون وناشطون حقوقيون أن القيود تنطوي على محاولة مكشوفة من الكرملين لإحكام السيطرة والرقابة على استخدام الإنترنت في روسيا، وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في خضم الهجوم على أوكرانيا.
وقال مؤسس "تيلغرام" بافيل دوروف، المولود في روسيا والمقيم خارج البلاد، أن "روسيا تقيد الوصول إلى تيلغرام في محاولة لإجبار مواطنيها على التحول إلى تطبيق يخضع لسيطرة الدولة ومصمم للمراقبة وفرض رقابة سياسية". وقالت " روسكومنادزور" في بيان أورده الإعلام الرسمي، أنها ستواصل "فرض قيود متدرجة" على "تيلغرام"، بحجة أن التطبيق لم يمتثل للقوانين.
ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاستراتيجية الروسية المستمرة "لخنق تداول المعلومات"، مشيرة إلى أن روسيا تحتل المرتبة 171 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الخطوة تنطوي على "رقابة وعرقلة بذريعة حماية حقوق الناس ومصالحهم".
ويستخدم "تيلغرام" على نطاق واسع في أنحاء روسيا، سواء كتطبيق مراسلة أو كخدمة تواصل اجتماعي. وينشر عدد كبير من أبرز الشخصيات العامة والهيئات الحكومية والكرملين نفسه، تحديثات منتظمة في المنصة.
وواجه القرار انتقادات أيضاً من بعض المدونين الموالين للغزو الروسي لأوكرانيا ممن يستخدمون "تيلغرام" على نطاق واسع لبث دعايتهم، معتبرين أن القرار يعطل التواصل حول خط المواجهة وفي الأراضي التي تحتلها روسيا. وجاء في منشور لـ"تو ميجرز"، إحدى أشهر قنوات المراسلين العسكريين في روسيا: "الأمر مزعج جداً". ونددت القناة بالتحول إلى منصات روسية لا يستخدمها أحد خارج البلاد، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على نقل المواقف المحلية.
