طالبت نقابة المحامين السورية بعرض أي نصوص درامية أو برامج إعلامية تتناول شخصية المحامي أو تتطرق لإجراءات قانونية وقضائية، على اللجنة القانونية في النقابة "للاطلاع وإبداء الرأي المهني".
وفي منشور وجهته إلى "كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، شركات الإنتاج الفني، والوسائل الإعلامية"، بررت النقابة طلبها بالحرص على "صون كرامة مهنة المحاماة، وضمان تقديمها للرأي العام بما يليق بدورها كشريك أساسي في إرساء دعائم العدالة، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للنقابة بموجب القوانين النافذة".
وقالت النقابة: "عملاً بأحكام المادة (١) من القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠١٠ (قانون تنظيم مهنة المحاماة)، التي تعتبر المحاماة رسالة إنسانية واجتماعية تهدف لتحقيق العدالة، فإن أي مساس بصورتها يعد مساساً بمنظومة العدالة ككل"، ويعني ذلك فرض نوع من الرقابة المسبقة على النصوص الدرامية رغم أن النقابة لا علاقة لها بالإنتاج الفني.
وأضافت النقابة: "استناداً للمادة (٥) من ذات القانون، التي تنيط بالنقابة مهنة الدفاع عن مصالح أعضائها والحفاظ على كرامة المهنة، ولها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي إساءة معنوية تطال أعضاءها أو رمزية المهنة. والتزاماً بأصول المحاكمات السورية وقانون العقوبات، فإننا نتمنى عدم نشر أو بث أي محتوى يتضمن تضليلاً قانونياً أو تشويهاً للإجراءات القضائية".
كما طالبت النقابة بـ "التنسيق مع المكتب القانوني بالنقابة للتأكد من مطابقة المصطلحات القانونية المستخدمة في الأعمال الفنية للتشريعات السورية النافذة". وأكملت: "إننا في نقابة المحامين نرحب بالتعاون الوثيق معكم لتقديم استشارات قانونية مجانية تخدم جودة أعمالكم الفنية وتساهم في بناء سورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعاً وتكرس العدالة وسيادة القانون والحفاظ على كرامة مواطنيها".
