أعلن مكتب الادعاء العام في باريس بدء تفتيش المكاتب الفرنسية لشركة "إكس" المملوكة لرجل الأعمال اليميني المتطرف إيلون ماسك، في إطار تحقيق أولي في مجموعة من الجرائم من بينها نشر مواد إباحية للأطفال والتزييف العميق.
وأوضح البيان أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة العامة فتحت التحقيق في كانون الثاني/يناير 2025 للبحث في اتهامات تتعلق بتواطؤ ماسك وشركته "إكس" في حيازة ونشر صور إباحية لقاصرين، وتزييف عميق ذي محتوى جنسي صريح، وإنكار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتلاعب بنظام آلي لمعالجة البيانات ضمن مجموعة منظمة، بالإضافة إلى جرائم أخرى، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وأضافت النيابة أنها تقدمت بطلب لإجراء "استجوابات طوعية" مع ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" بين العامين 2023 إلى عام 2025، والمقرر عقدها في 20 أبريل/نيسان المقبل. وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء موظفين من "إكس" خلال الأسبوع نفسه من أبريل/نيسان المقبل للإدلاء بشهادتهم، فيما لم يرد متحدث باسم "إكس" على الفور على طلب للتعليق.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في باريس مغادرتها نهائياً لمنصة "إكس" مشيرة في رسالتها إلى عملية تفتيش خضعت لها مكاتب المنصة في فرنسا للاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة. وقالت النيابة من دون تفاصيل إضافية: "تابعونا في لينكدإن وانستغرام"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأشارت النيابة العامة ضمن رسالتها الى عملية التفتيش لمكاتب المنصة في فرنسا، والتي نفذتها الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك بالتعاون مع وكالة الشرطة الاوروبية "يوروبول".
وانتقدت "إكس" التي باتت مقراً لكافة أنواع التطرف منذ سيطرة ماسك على شركة "تويتر" قبل أعوام، الإجراءات الفرنسية وزعمت أنها "مسيسة"، فيما يقول ماسك عموماً أن ممارساته في "إكس" بما في ذلك السماح بخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة وتفوق العرق الأبيض، جزء من "حرية التعبير".