نشرت وزارة العدل الأميركية، مزيداً من الوثائق من ملفات التحقيق الخاصة بشأن جيفري إبستين، مستأنفة بذلك نشر الوثائق بموجب قانون يهدف إلى الكشف عما كانت الحكومة تعلمه بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها المليونير والخبير المالي بحق قاصرات وعلاقاته مع الأثرياء وأصحاب النفوذ.
وتتضمن الملفات، التي نشرت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، جزءاً من ملايين الصفحات التي قال المسؤولون أنه تم حجبها عن الإصدار الأولي للوثائق في كانون الأول/ديسمبر، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". وتم الإفصاح عن الملفات بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو القانون الذي تم إقراره بعد أشهر من الضغط الشعبي والسياسي، والذي يلزم الحكومة بفتح ملفاتها عن الممول المالي الراحل وعن كاتمة أسراره وصديقته السابقة، جيسلين ماكسويل.
وبعد تخلفها عن الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في 19 كانون الأول/ديسمبر لإصدار كافة الملفات، أعلنت وزارة العدل أنها كلفت مئات المحامين بمراجعة الوثائق لتحديد ما يجب تنقيحه أو حجبه لحماية هويات ضحايا الاعتداءات الجنسية. وأفادت الوزارة بأن عدد الوثائق الخاضعة للمراجعة ارتفع إلى 5,2 ملايين وثيقة، بما في ذلك النسخ المكررة.
ونشرت وزارة العدل عشرات الآلاف من صفحات الوثائق قبيل عيد الميلاد، بما في ذلك صور فوتوغرافية، ونصوص مقابلات، وسجلات مكالمات، وسجلات محاكم. وكان العديد منها إما منشوراً بالفعل أو تم حجب أجزاء كبيرة منه.
ووفقاً لموقع وزارة العدل، ورد اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مئات المرات في الملفات المُفرج عنها حديثاً.
ومن بين الوثائق الجديدة لائحة أعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي، تضم اتهامات وبلاغات تلقاها عبر خط البلاغات الوطني التابع لمركز عمليات التهديدات، قدمها متصلون ضد ترامب. ويبدو أن كثيراً من هذه البلاغات استند إلى معلومات غير موثقة، وقدمت من دون أدلة داعمة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ولا يتضح سبب إعداد "أف بي آي" اللائحة أو توقيت تلقي البلاغات. وأُدرجت الوثيقة ضمن رسائل بريد إلكتروني أرسلها مسؤولون في مكتب "أف بي آي" الميداني في نيويورك في أغسطس/آب 2025. وتتضمن اللائحة مزاعم عديدة بالاعتداء الجنسي طالت ترامب، وجيفري إبستين، وشخصيات بارزة أخرى. وينفي ترامب باستمرار أي ارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين، كما لم توجه إليه أي اتهامات جنائية من ضحايا إبستين.