أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً إدارياً موجهاً إلى جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة، يقضي بمنع العاملات من وضع المكياج أثناء ساعات الدوام الرسمي، ما أثار موجة غضب واسعة من التدخل في الحريات الشخصية ومخاوف من التضييق على النساء.
وأثار التعميم جدلاً واسعاً بين السوريين في منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول الأساس القانوني للقرار وحدود تدخل التعاميم الإدارية في المظهر الشخصي داخل المؤسسات العامة.
وكتب "اللوبي النسوي السوري" في بيان عبر "فايسبوك": "لا يحق للسلطة أو لأي جهة التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات تحت أي ذريعة. يحق للنساء العمل والتعلم والعيش بحرية في بلدهم. ولا يحق لأحد التدخل في اللباس، وفرض طريقة لباس معينة أو منع المكياج. تعتبر هذه التدخلات انتهاكات للحريات الشخصية".
وفيما تم نفي الخبر أولاً، من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مصدر رسمي في محافظة اللاذقية لمنصة "تأكد" المتخصصو في التدقيق في المعلومات، صحة التعميم المتداول والمنسوب إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والذي يطالب جميع الجهات العامة بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويلزم التعميم الذي يحمل توقيع محافظ اللاذقية بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2026 جميع الجهات العامة بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، علماً أنه موجه إلى إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والشركات التابعة لها في محافظة اللاذقية، بما فيها مديريات المناطق والوحدات الإدارية (مدن، بلدات، بلديات).
وأمام الانتقادات الواسعة، نشرت مديرية إعلام اللاذقية تصريحاً رسمياً للتوضيح، قالت فيه أن التعميم الصادر عن محافظ اللاذقية لا يهدف إلى التضييق على أي فئة أو المساس بالحريات الشخصية التي يصونها الإعلان الدستوري ويكفلها القانون. وأضافت أن المقصود ليس المنع بحد ذاته، بل تنظيم المظهر الوظيفي وتجنب المبالغة في استخدام المواد التجميلية!
وشددت المديرية على أن محافظة اللاذقية تتعامل بإيجابية مع الملاحظات المطروحة، وتعمل على توضيح أي التباس في الفهم أو التطبيق، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط الوظيفي وراحة العاملين، معتبرةً أن هذا التفاعل يعكس وعياً مجتمعياً وحرصاً على ترسيخ شراكة حقيقية وبناءة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.