فرنسا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

صوتت "الجمعية الوطنية الفرنسية" لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً.

 

واعتمد النواب في باريس مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين. وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ومازال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".

 

ولا يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن "الموسوعات الإلكترونية" وكذلك "الأدلة التعليمية أو العلمية" ستكون مستثناة من ذلك. كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.

 

وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون أقل تشدداً، حيث كانت تسمح للقاصرين بمواصلة استخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، غير أن هذا البند أسقط في الصيغة الحالية. وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل "الجمعية الوطنية".

 

وعقب التصويت، كتب ماكرون في "إكس": "هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بغالبية ساحقة". وقال ماكرون أنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفا: "اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً. وسأحرص على ذلك".

 

وكانت فرنسا حاولت قبل سنوات فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاماً لتمكين المراهقين من إنشاء حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين، إلا أن القانون لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. 

 

وفي العام الماضي، صوت البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة لصالح الدعوة إلى تحديد حد أدنى موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن التقرير الذي أقر ليست له قوة قانونية ملزمة.