أعلنت "جامعة فينيسيا" اللبنانية، فتح باب تقديم المقترحات لمؤتمر دولي تخصصي حول الذكاء الاصطناعي بعنوان "الموازنة بين الابتكار والضبط: تنظيم الذكاء الاصطناعي في لبنان".
ويعقد المؤتمر في 24 آذار/مارس 2026 في حرم "جامعة فينيسيا" وينظم بصيغة تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عبر الإنترنت، بحسب بيان للجامعة.
ويهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين وصانعي السياسات والهيئات التنظيمية والمهنيين القانونيين والمتخصصين في التكنولوجيا وقادة الأعمال والأكاديميين، لمناقشة سبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في لبنان عبر أطر تنظيمية وسياسات عامة فعالة تحفز الابتكار، مع ضمان المساءلة، والسلامة، وبناء الثقة العامة.
وقال البيان: "أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً مؤثراً بشكل متزايد في الإدارة العامة، والأسواق، والعلاقات الاجتماعية. وفي ظل غياب إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي في لبنان، تبرز تساؤلات ملحة تتعلق بالإشراف التنظيمي، وحوكمة البيانات، والشفافية، والمسؤولية القانونية، والقدرات المؤسسية، وحماية الحقوق".
وأكمل: "ينطلق المؤتمر من التحدي التنظيمي الجوهري المتمثل في تحقيق التوازن بين الابتكار والضبط، ويركز على كيفية تصميم مقاربات تنظيمية متماسكة، قابلة للتنفيذ، ومراعية للسياق اللبناني، بما يتيح التطور التكنولوجي من دون المساس باليقين القانوني، أو الحقوق الأساسية، أو متطلبات المصلحة العامة".
ويهدف المؤتمر إلى "توفير منصة ذات طابع سياساتي لتحليل وتنظيم الذكاء الاصطناعي في لبنان بصورة نقدية وعملية. ويركز على آليات الحوكمة، وتصميم الأطر التنظيمية، وجاهزية المؤسسات، متجاوزاً النقاشات الأخلاقية المجردة نحو حلول تنظيمية قابلة للتطبيق". كما "يشجع المشاركون على التفاعل مع التشريع في سياق التطبيق، والممارسات التنظيمية، وتصميم السياسات العامة، بما في ذلك العلاقة بين القوانين، والهيئات التنظيمية، والمعايير، والضوابط التقنية".
ويسعى المؤتمر إلى تطوير أطر تنظيمية وسياسات عامة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تتلاءم مع السياق القانوني والمؤسسي في لبنان، وتحديد الثغرات والتحديات التنظيمية في استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، ودعم إعداد توصيات سياسات قائمة على الأدلة توازن بين تحفيز الابتكار وتعزيز الرقابة الفعالة.
وتستقبل المقترحات على شكل أوراق بحثية، أو تحليلات سياسات عامة، أو دراسات حالة، أو مشاريع تطبيقية، أو مقاربات نظرية، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: نماذج حوكمة وتنظيم الذكاء الاصطناعي. الإشراف التنظيمي، والمساءلة، والمسؤولية القانونية. حوكمة البيانات، والشفافية، والتحكم الخوارزمي. الجاهزية المؤسسية والقدرات التنظيمية في لبنان. المقاربات المقارنة والدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتداعياته التنظيمية. التزامات الشركات، واستراتيجيات الامتثال، والأثر الاقتصادي لتنظيم الذكاء الاصطناعي
ويمكن التقديم للمؤتمر باللغتين العربية والانجليزية ويشترط أن تكون جميع المقترحات نتاج عمل أصيل وجهد علمي خاص بمقدميها، ويحظر أي شكل من أشكال الانتحال، أو النسخ واللصق، أو إعادة تقديم أو نشر المحتوى نفسه في أكثر من جهة أو مناسبة علمية. أما الموعد النهائي للتقديم فهو 2 شباط/فبراير 2026.