نشرت صفحات محلية في القنيطرة صوراً حديثة لسد المنطرة بدا فيها الخزان جافاً بشكل كامل، للمرة الأولى منذ سنوات، وتحولت المساحة التي كانت تحتجز المياه إلى أرض طينية وصخرية تتخللها برك صغيرة، في مشهد اعتبره الأهالي مؤشراً على عجز السدّ عن تخزين مياه الأمطار رغم الهطولات الكثيفة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية.
وأثارت الصور تساؤلات واسعة حول ما إذا كان الجفاف ناجماً عن تغيّر مناخي معتاد أم نتيجة أضرار مباشرة في جسم السد بعد قصف إسرائيلي موثق تعرض له الموقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حين ألقت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قنابل على محيط السد وقنبلة ضوئية أطلقت على منطقة مجاورة من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
ورغم أن الجفاف الظاهر في صور سد المنطرة قد يعزى نظرياً إلى عوامل مناخية وتراجع منسوب الهطولات، إلا أن تقارير محلية وثقت منذ أيلول/سبتمبر 2025 أن سدود محافظة القنيطرة كلها وعلى رأسها المنطرة، خرجت عن الخدمة بشكل شبه كامل بعدما وصلت إلى ما يعرف بالحجم الميت، وفق ما نقلته صحف رسمية عن مدير الموارد المائية بسام الشمالي، الذي أشار إلى أن كميات من المياه أطلقت في الصيف للري الزراعي قبل أن يتوقف التشغيل نهائياً.
لكن ما يضفي طابعاً سياسياً وأمنياً على المشهد، هو أن المنطقة المحيطة بالسد خضعت خلال العام الماضي لإجراءات أمنية إسرائيلية منعت السكان من الوصول إليه وسط حديث عن إقامة سواتر ترابية حوله.
ويعتبر سد المنطرة أكبر خزان مائي في المحافظة وتغذي مياهه شبكة أوسع تمتد إلى أرياف جنوب غربي سوريا، وفق ما ورد في تقرير نشرته مجلة "نيو لاينز" الأميركية بعنوان "إسرائيل تخوض حرب الأرض والمياه في جنوب سوريا"، اعتبر أن تحكم اسرائيل بهذه المنشآت يمنحها أدوات ضغط سياسي وبيئي على المجتمعات المحلية، خصوصاً في المناطق الزراعية.
ويضع القانون الدولي الإنساني منشآت المياه ضمن فئة "الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين"، ويحظر استهدافها أو حرمان السكان من استخدامها، كما شدد مجلس الأمن في قراره رقم 2573 الصادر العام 2021 على حماية البنى التحتية المدنية في النزاعات المسلحة وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مساءلة الأطراف التي تخرق هذا المبدأ، سواء بالقصف المباشر أو بمنع الوصول واستخدام الموارد.