"ميغافون" تستعيد حسابها في "أنستغرام"...وفيديو "نواب أم أبواق للمصارف؟"

وكانت "ميغافون" أوردت في بيان عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أن تعليق حسابها في "أنستغرام" جاء بعد حذف عدد من المواد المنشورة عليه بسبب حملة تبليغات جماعية تزامناً مع الحملة التحريضية ضد المنصة ومنصات لبنانية أخرى مؤخراً. ودعت "ميغافون" جمهورها إلى متابعة ما تبثه عبر منصات "فايسبوك" و"إكس" و"يوتيوب" و"تيك توك" وموقعها الإلكتروني إلى حين استرداد حسابها في "انستغرام".

ونشرت "ميغافون" خلال اليومين الماضيين عدداً من الفيديوهات تتابع من خلالها الأحداث في سوريا ولبنان، لا سيما القضية التي كانت على الأرجح سبباً في حملة التبليغات الممنهجة والمضايقات بالاستدعاءات، وهي قضية المصارف ومناصريها.


واعتبر مدير عام منصة "سميكس" للحقوق الرقمية محمد نجم أن أنظمة عربية مثل النظام السوري السابق والسلطات في مصر، استخدمت منذ العام 2010 موضوع الملكية الفكرية لإزالة المحتوى الذي لا يعجبها عبر حملات تبليغ منظمة. ويبدو أن الأمر يتكرر ضد "ميغافون" اليوم. وقال نجم عبر صفحته في "فايسبوك" أن الموضوع يشكل "إساءة لاستخدام نظام تبليغات الملكية الفكرية"، معرباً عن أمله بأن تقوم "ميتا" بالإسراع بإعادة صفحة "ميغافون" في "انستغرام".

وفي 10 نيسان/أبريل الماضي، استدعت النيابة العامة اللبنانية صحافيين من المؤسستين الإعلاميتين المحليتين "درج" و"ميغافون"، والمديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" العاملة على قضايا الحوكمة، للاستجواب في 15 نيسان/أبريل.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حينها أن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات مجتمع المدني في لبنان يواجهون الاستخدام المتكرر لتهم القدح والذم الجزائية، وغيرها من النصوص القانونية الغامضة رداً على عملهم الذي يزعم وجود فساد وتجاوزات مالية في البلاد.

ورفع ثلاثة محامين في آذار/مارس دعوى قضائية اتهمت "درج" و"ميغافون" بـ"النيل من مكانة الدولة المالية"، و"زعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني"، و"الحض على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة"، و"إثارة الفتنة"، و"النيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها"، و"إضعاف الشعور القومي"، و"الحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده". وبتاريخ 26 آذار/مارس، أحال النائب العام التمييزي اللبناني الشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية.

ورفض الزملاء الصحافيون في منصتي "درج" و"ميغافون"، المثول أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس على خلفية الاخبار المقدم من محامين مقربين من مصرفيين لبنانيين، مؤكدين أن الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.

وأثارت الاستدعاءات رفضاً محلياً واسعاً خصوصاً في الأوساط الصحافية. وحذّرت مؤسسة "مهارات" في نيسان/أبريل من "تصعيد خطير ضد الإعلام البديل في لبنان، وقالت في بيان: هذه الخطوة، إلى جانب التسريبات الإعلامية والاتهامات الفضفاضة، تمثّل تضييقاً أوسع على الصحافة المستقلة".

ورأت "مهارات" أن الاستدعاء الجزائي يشكل تهديداً للديموقراطية، موضحة أن "الاستدعاء على خلفية مهنية يمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة". وقالت: "تُستخدم تهم مثل "تشويه سمعة الدولة" أو "الإضرار بالاقتصاد" كسيف قانوني مسلط على الصحافيين المستقلين، رغم أن ما ينشرونه يصب في الصالح العام".