سوق الأسلحة عبر الإنترنت تزدهر في إيران

ويعرض البائعون علناً عبر منصات إلكترونية متعددة من بينها "تيلغرام"، أسلحة تتنوع بين المسدسات وبنادق كلاشينكوف، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقع هذا الأسبوع على تعديلات قانونية تنص على تشديد العقوبات لحيازة الأسلحة  مندون ترخيص، ويجرم استخدام المنصات الرقمية في الترويج أو بيع الأسلحة، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة تبث من المنفى.

ومازال "تيلغرام" يعج بمنشورات تروج لأسلحة بأسعار تتراوح بين 200 مليون و1.8 مليار ريال إيراني، ما يعادل نحو 240 إلى 2200 دولار، بحسب السعر الحالي للدولار.

وفي إحدى القنوات التي تضم 17 ألف عضو، عرض أحد البائعين مسدس "غلوك 17" بسعر 280 مليون ريال (340 دولاراً)، ومسدس "ماكاروف" بـ240 مليون ريال (290 دولاراً)، و"كولت 45" تركي الصنع بـ360 مليون ريال (440 دولاراً).

أما الزبائن من الفئة العليا، فكان بإمكانهم شراء بندقية كلاشينكوف مقابل 1.7 مليار ريال (2070 دولاراً)، مرفقة بفيديو يظهر السلاح إلى جانب مشطين ممتلئين. وعند الاتصال بأحد البائعين عبر "تيلغرام" بشكل مجهول، قال: "الدفع يتم عبر عملة مشفرة"، وأضاف: "بعد التأكيد، نرسل لك الموقع، وغالباً ما يكون خزانة في مركز تسوق. لديك ساعتان لاستلامه".

وتظاهر صحافيون من قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن، بأنهم مشترون، وتواصلوا مع خمسة بائعين في قنوات مختلفة. واشترط الجميع الدفع بالعملة المشفرة، ولم يقدم أي منهم وسيلة للتحقق من المصداقية، في حين جاءت ردود اثنين منهم بنفس الصياغة وقائمة الأسعار، ما يثير الشكوك حول أصالة بعض الإعلانات.

رغم ذلك، أكد مصادر مطلعة في طهران أن السوق ليست زائفة بالكامل. وقال أحدهم: "نعم، هناك عمليات احتيال، لكن هناك أيضاً كثير من البائعين الحقيقيين. الناس يشاركون تجاربهم، وبعض هؤلاء البائعين يسلمون الأسلحة لزبائنهم منذ سنوات".

ووسع القانون الإيراني المعدل بشأن الأسلحة النارية نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بشكل كبير. فإضافة إلى الحيازة غير القانونية، يستهدف القانون البائعين والميكانيكيين، وأي شخص يروج أو يعلن عن الأسلحة عبر الإنترنت. وتتراوح العقوبات بين 3 إلى 15 سنة سجن حسب نوع السلاح، وتفرض العقوبات الأشد على الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة والذخيرة العسكرية.

كما يتيح أحد بنود القانون للسلطات مصادرة الممتلكات أو المركبات أو الأماكن التي تستخدم في جرائم تتعلق بالسلاح، وبحسب نص القانون، فإن أي إعلان، بيع أو تدريب رقمي على الأسلحة النارية يخضع للملاحقة القانونية. لكن على "تيلغرام"، يبدو أن تنفيذ القانون محدود. فالإعلانات عن الأسلحة تنشر علناً وتستخدم فيها رموز تعبيرية لأسلحة وقنابل ونار لجذب الانتباه.

وقالت المصادر أن هذه الأسلحة تهرب غالباً من تركيا أو العراق أو عبر المنطقة الخليجية، وتباع وتشترى عدة مرات عبر وسطاء محليين. وقال مصدر في طهران: "الدلالون الذين يسلمون الأسلحة فعلياً لديهم شبكات ويستخدمون أشخاصاً موثوقين. بعضهم حتى يتمتع بحماية من الشرطة".