"الاتصالات" السورية تضبط جمع البيانات الشخصية

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن الهدف من القرار هو حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، خصوصاً العاملين في الدولة، ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة ربما تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها. كما يهدف إلى تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية تحت إشراف الدولة.

وطالبت الوزارة العاملين في الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات بأن يتم إنجاز جمع البيانات وفق إجراءات هي:  حجز الجهات الطالبة للاستبيان نطاق "sy" أو "سوريا" من "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات" في حال لم تملك نطاقاً حكومياً سورياً. وحجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن هيئة خدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.

وأتاحت الوزارة للجهات المذكورة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة. واشترطت أن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات هي المالك الفعلي للبيانات المجمعة والمسؤولة عن عملية جمع البيانات. وأكدت أن "هيئة تقانة المعلومات" لا يحق لها الاطلاع على محتوى البيانات.

وفي 9 كانون الثاني/يناير الماضي، منعت رئاسة الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة، جمع البيانات الشخصية للمواطنين، إلا من طريق وزارة الاتصالات. وتضمن القرار توجيهات إلى جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله جمع البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم.

وطلبت الحكومة عدم القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عبر وزارة الاتصالات، ومن خلال منصاتها الإلكترونية. وذكر البلاغ أنه يتم تنظيم هذه النشاطات وتداولها واعتمادها عبر القنوات الرسمية الحكومية حصراً.