دعا "تجمع نقابة الصحافة البديلة" للمشاركة في وقفة تضامنية مع منصتي "درج" و"ميغافون" الثلاثاء، تزامناً مع التحقيق مع الصحافيين في المنصتين.
وتبلغ الزملاء في "درج" و"ميغافون" بضرورة مثولهم أمام النيابة العامة التمييزية يوم الثلاثاء، على خلفية الإخبار الذي قدمه محامون مقربون من المصرفي انطون الصحناوي.
وقال التجمع إنه "رفضاً لاستدعاء إدارتي "درج" و"ميغافون" للتحقيق، وحرصاً على حرية التعبير والصحافة، ودعماً للمحاسبة والشفافية، ندعوكم/ن للمشاركة في تزامناً مع التحقيق الثلاثاء". وذلك الساعة 10 صباحاً أمام قصر العدل في بيروت.
وأثار الاستدعاء رفضاً واسعاً. وحذّرت مؤسسة "مهارات" من "تصعيد خطير ضد الإعلام البديل في لبنان، على خلفية استدعاء رئيسي تحرير موقعي "ميغافون" و"درج" للتحقيق، من دون توجيه تهم واضحة، وبما يخالف القوانين اللبنانية التي تحمي الصحافيين". وقالت المؤسسة في بيان: هذه الخطوة، إلى جانب التسريبات الإعلامية والاتهامات الفضفاضة، تمثّل تضييقاً أوسع على الصحافة المستقلة".
ورأت "مهارات" أن الاستدعاء الجزائي يشكل تهديداً للديموقراطية، موضحة أن "الاستدعاء على خلفية مهنية يمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة". وقالت: "تُستخدم تهم مثل "تشويه سمعة الدولة" أو "الإضرار بالاقتصاد" كسيف قانوني مسلط على الصحافيين المستقلين، رغم أن ما ينشرونه يصب في الصالح العام"".
وأكدت مهارات أنه "في وقت تزداد فيه الشعبوية والاصطفافات، الإعلام البديل يمثل خط الدفاع الأول عن المساءلة والحقوق والشفافية واستهدافه هو استهداف للمواطن، ولحقه في معرفة الحقيقة". وشددت على أن "بقاء ودعم الإعلام المستقل هو حاجة ملحة وضرورية، وجزء من تنوع المشهد الاعلامي في لبنان وتعدديته التي لطالما تغنى بها لبنان وحماها الدستور اللبناني".
ودعت الى وجوب "إلغاء الملاحقات الجزائية بحق الصحافيين في القضايا المرتبطة بعملهم الاعلامي وهذا ما نطمح ان يتحقق من قانون الاعلام الذي نامل أن يلغي التجريم في قضايا التعبير والتحول من المسؤولية الجزائية إلى المسؤولية المدنية، مما يعزز الحماية للصحافيين لاسيما الذين يعملون في الصحافة الاستقصائية". كما اعتبرت أن "دعم الإعلام البديل المستقل، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة، ليس فقط ضرورة إعلامية، بل ضرورة ديموقراطية وحقوقية".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها