مصافحة وزير العدل للقاضي عمار بلال تثير جدلا سورياً

أثار لقاء وزير العدل السوري، مظهر الويس، بالقاضي عمار بلال وهو أحد أبرز قضاة "محكمة الإرهاب" التابعة لنظام الأسد السابق، موجة جدل في الأوساط الحقوقية والثورية السورية، وسط دعوات متصاعدة لتطهير الجسم القضائي من الشخصيات التي ارتبطت بالانتهاكات الجسيمة خلال عهد بشار الأسد، في مشهد اعتبره ناشطون "صفعة للعدالة" و"إهانة لضحايا النظام".

ونشرت وزارة العدل صورة تظهر الويس وهو يصافح بلال خلال اجتماع رسمي، في حين لم يعلن عن أي محاسبة أو مراجعة لسجله القضائي المثير للجدل. ووصفت الصورة على نطاق واسع بأنها "مصالحة مع الجلاد"، ودفعت ناشطين وحقوقيين إلى التساؤل حول جدية السلطات في بناء قضاء مستقل وشفاف في مرحلة ما بعد النظام.

ووصف المحامي والحقوقي عارف الشعال، وهو أحد ضحايا القاضي بلال، منشوراً عبر صفحته في "فايسبوك" الصورة بأنها "ولا بالخيال"، متحدثاً عن تاريخ بلال ليس فقط في السلك القضائي بل أيضاً في الدفاع عن نظام الأسد عبر حساباته في مواقع التواصل التي تحمل اسم "الفينيق الأحمر" وكتب: "كان رئيساً للنيابة العامة بمحكمة الإرهاب ولم يقصر أبداً في ملاحقة الثوار والمعارضين للنظام بكل ما أوتي من صلاحيات!!"

وقال الشعال أن بلال وجه له من دون أي دليل العام 2014، تهمة الترويج لأعمال إرهابية وأصدر مذكرة توقيف بحقه، وطالب إنزال أقصى العقوبات به، ومنعه من السفر وحجز على أمواله.



من جهته علق الحقوقي السوري منهل العلو على الصورة: "كمحامين وثوار وقانونيين نطالب بعزل القضاة الأسديين وإحالتهم للمحاكمة، خصوصاً أولئك الذين تورطوا بجرائم الدم السوري. مكانهم الوحيد هو السجن، ولا يمكن للعدالة الانتقالية أن تكتمل بتكريمهم بمناصب رسمية ولقاءاتهم مع المسؤولين الجدد".

وأضاف العلو: "الصورة تجمع وزير العدل مظهر الويس في الحكومة الانتقالية مع القاضي المجرم عمار بلال، الذي شغل منصب رئيس النيابة في محكمة الإرهاب، وكان سببًا في تغييب مئات الأبرياء الأحرار في السجون".



وشغل القاضي بلال منصب رئيس النيابة العامة في "محكمة قضايا الإرهاب" منذ تأسيسها العام 2012، حيث ارتبط اسمه بإصدار آلاف مذكرات التوقيف بحق ناشطين سلميين، ويعرف بولائه العلني للنظام وعلاقاته الوطيدة مع شخصيات أمنية نافذة، أبرزها اللواء علي مملوك واللواء غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد، الذي تربطه به قرابة عائلية مباشرة.

كما نشط بلال أيضاً عبر حسابه المعروف باسم "الفينيق الأحمر"، حيث نشر لسنوات محتوى منظماً يتضمن تمجيداً لنظام الأسد، وتحريضاً طائفياً ضد المعارضة، في خطاب يتناقض مع أي معايير قضائية محايدة، ويكشف عن التماهي الكامل بين عمله القضائي وموقفه السياسي.



وأكدت تقارير منظمات حقوقية وشهادات معتقلين سابقين أن بلال صادق على أحكام جائرة طاولت آلاف المعارضين، استناداً إلى تقارير أمنية غير مدعومة بأدلة، ووجهت له اتهامات بالموافقة على أحكام إعدام وسجن مؤبد، بينها ما تم تنفيذه سرياً في مراكز الاعتقال.

وأصدر عدد من المحامين والقضاة المنشقين زمن النظام البائد بياناً طالبوا فيه بعزل القضاة المرتبطين بالانتهاكات، وفي مقدمتهم بلال، وحذر البيان من أن استمرار هؤلاء في مواقعهم "يمثل صفعة للعدالة"، داعين لمحاكمتهم وفق مبادئ العدالة الانتقالية، لا تكريمهم في مواقع رسمية جديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. واعتبر الناشطون والحقوقيون في البيان أن العدالة لا تبنى على المجاملات، بل على مكاشفة ومحاسبة تطاول كل من ارتكب الجرائم أو ساندها.

View this post on Instagram

A post shared by جريدة زمان الوصل (@zamanalwsl)