أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً ويتابعها عدد كبير من المستمعين.
وقال رئيس المحكمة العليا إسحق عميت أن قرار التعليق جاء جزئياً لأن الحكومة "لم تقدم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي"، مضيفاً أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف–ميارا، أيدت تعليق القرار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وصادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي على إغلاق إذاعة "غالي تساهل"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل الأول من آذار/مارس 2026. وتقدم الإذاعة التي تأسست العام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17,7%.
وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أن مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها، طرحت مراراً على مر السنين.
واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها أن القرار "يثير مخاوف من تدخل سياسي محتمل في البث العام ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرية التعبير والصحافة".
من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن الإذاعة العسكرية تنشر "محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم" الجيش. واعتبر كاتس أنه "في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثلهم وحتى إنها تمس بمجهود الحرب وبالمعنويات"، حسب تعبيره.
في المقابل، ندد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور عبر "اكس" بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه "يندرج في سياق مساعي الحكومة لخنق حرية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية". واعتبر لبيد أنهم "يعجزون عن التحكم بالواقع، فيحاولون التحكم بالعقول".