قدم الناشط الحقوقي المصري علاء عبد الفتاح، الذي انتقل الجمعة إلى بريطانيا بعد سنوات عدة أمضاها في السجن في مصر، اعتذاره الاثنين عن منشورات سابقة له عادت إلى الواجهة تدعو إلى العنف ضد "الصهاينة".
وكتب عبد الفتاح الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، في تعليق نشرته منظمة "الحرية لعلاء" عبر حسابها في "أكس": "بالنظر إلى تلك التغريدات اليوم، تلك التي لم تتعرض للتحوير بالكامل، أدرك إلى أي مدى هي صادمة ومؤذية وأعتذر بلا أي تحفظ"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف عبد الفتاح: "هي كانت بأغلبها تعبر عن غضب شاب واستيائه في خضم أزمات إقليمية"، مشيراً إلى أن "بعض التغريدات فسر خطأ بنية سيئة على ما يبدو"، حسب تعبيره.
وحصل عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه ثورة العام 2011 في مصر، على عفو رئاسي مصري في أيلول/سبتمبر بعدما أمضى سنوات وراء القضبان لم تتوقف خلالها عائلته ومنظمات حقوقية والحكومة البريطانية عن إثارة قضيته، إلى حد أن والدته ليلى سويف نفذت إضراباً عن الطعام.
ومساء الجمعة، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعودته إلى أراضي البلاد، قائلاً أن "قضية علاء كانت أولوية مطلقة لحكومتي منذ وصولنا إلى السلطة" في تموز/يوليو 2024. لكن السبت، رجعت إلى الواجهة تغريدات تعود إلى العام 2010 للناشط الحقوقي دعا في إحداها إلى "قتل الصهاينة". وتعذر على "فرانس برس" التحقق من صحة المنشورات ولم ترد منظمة "الحرية لعلاء" على استفساراتها.
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية الأحد أن "الحكومة تشجب التغريدات السابقة للسيد علاء عبد الفتاح وتعتبرها بغيضة". وذكر أن "الحكومات المتتالية عكفت منذ فترة طويلة على وضع تحريره وعودته إلى عائلته في بريطانيا في قلب أولوياتها"، فيما تواجه الحكومة العمالية الحالية انتقاداً شديداً من المعارضة في هذا الخصوص.
وأعرب المجلس الممثل لليهود في بريطانيا عن "قلق بالغ" إزاء "تصريحات متطرفة وعنيفة تستهدف الصهاينة والبيض عموماً، وتشكل تهديداً لليهود البريطانيين والجمهور العريض". واعتبر وزير العدل في حكومة الظل، المحافظ روبرت جنريك، أنه ينبغي سحب الجنسية البريطانية من علاء وطرده.
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية العام 2022 من والدته عالمة الرياضيات ليلى سويف الوجه البارز للتيار الفكري اليساري في مصر. وعارض عبد الفتاح جميع الرؤساء المصريين منذ مطلع الألفية الثالثة، عندما بدأ النشاط على الانترنت. وأوقف آخر مرة العام 2019 بعد مشاركته منشوراً في "فايسبوك" حول عنف الشرطة، وحكم عليه العام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهي تهمة توجه بشكل متكرر إلى المعارضين في مصر. وقبل شهرين من إطلاق سراحه، أزالت محكمة جنايات القاهرة اسمه من قائمة المشتبه بهم بالإرهاب.