أكدت "مؤسسة نرجس محمدي" أن التواصل مع الناشطة الإيرانية الحائزة على "جائزة نوبل للسلام" العام 2023 انقطع منذ اعتقالها في نهاية الأسبوع الماضي، ودعت طهران إلى إطلاق سراحها مع عشرات آخرين أوقفوا معها.
واعتقلت محمدي بعد إلقائها كلمة في مراسم تأبين أقيمت في مدينة مشهد للمحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتاً في وقت سابق من هذا الشهر، فيما أفاد المدعي العام في مشهد حسن همتي فر، باعتقال 38 شخصاً خلال المراسم، من بينهم محمدي والناشطة البارزة سيبيده قليان. كما ألقي القبض على جواد، شقيق خسرو علي كردي، في وقت لاحق من اليوم نفسه، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقضت محمدي معظم العقد الماضي بين السجن والحرية، وسمح لها بالخروج من المعتقل في كانون الأول/ديسمبر 2024 في إجازة مرضية، وواصلت نشاطها خلال العام الفائت. وذكرت المؤسسة التي تحمل اسمها وتدافع عنها، أن الناشطة لم تجر أي مكالمة هاتفية منذ توقيفها و"لم يتمكن سوى عدد محدود من الموقوفين من الاتصال بعائلاتهم".
وأعربت المؤسسة في بيان عن "قلقها العميق على السلامة البدنية والنفسية لجميع المحتجزين"، داعية إلى "إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط". وأوضحت أنها علمت أن قضية نرجس أحيلت إلى المدعي العام الثوري في مشهد وأنها ربما تواجه اتهامات تتعلق بالأمن القومي. لكنها أكدت أنها لم تتلق أي معلومات حول "مكان وجودها أو حالتها".
وأظهرت مشاهد لمراسم التأبين محمدي التي لم تكن ترتدي الحجاب الإلزامي وهي تصعد فوق سيارة لإلقاء كلمة أمام حشود من الناس هتفوا بشعارات ضد السلطات، ثم تم توقيفها "بعنف"، حسبما ذكرت المؤسسة مضيفة أنها تعتقد أن عدد الموقوفين معها ربما تجاوز 50 شخصاً.
وقال المدعي العام حسن همتي فر أن التحقيقات جارية، واتهم جواد علي كردي وقليان ومحمدي بإلقاء "خطابات استفزازية، وتحريض الحاضرين على الإخلال بالنظام العام وترديد شعارات تنتهك الأعراف" بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.
وتم العثور على المحامي خسرو علي كردي (45 عاماً) ميتا في مكتبه في 5 كانون الأول/ديسمبر، وهو معروف بدفاعه عن أشخاص أوقفوا خلال احتجاجات 2022-2023. وزعم همتي فر أن المحامي توفي بسبب "نوبة قلبية" وأن وفاته "طبيعية"، لكن "مؤسسة نرجس محمدي" وناشطين آخرين وصفوا وفاته بأنها "تثير شبهات".