حذفت شركة "يوتيوب" في شباط/فبراير 2024 من دون سابق إنذار، حساب الصحافي البريطاني المستقل روبرت إنلاكش الذي وثق فيه انتهاكات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال موقع "إنترسبت" الأميركي أن حساب إنكلاش المحذوف تضمن عشرات الفيديوهات التي توثق إساءات مزعومة من الجيش الإسرائيلي، وبعض هذه المشاهد لم يتم نسخها احتياطياً في أي مكان آخر. وقال إنلاكش أن "يوتيوب" حذف أيضاً حسابه الاحتياطي في تموز/يوليو الماضي، وفي آب/أغسطس الماضي قامت "غوغل" بحذف حسابه بالكامل بما في ذلك بريده الإلكتروني وأرشيف وثائقه وكتاباته.
وقال الموقع أن "يوتيوب" بررت في البداية، هذا الإجراء بانتهاك إرشادات مجتمعها، ثم قالت أن المحتوى كان غير مرغوب فيه أو احتيالياً. وفي وقت لاحق، أوضحت أن السبب يرجع إلى "ارتباطه بحملة تأثير إيرانية". وأقر إنلاكش بأنه عمل مع "بريس تي في"، وهي مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة الإيرانية، من 2019 إلى 2021، وقال أن هذا لا يبرر محو محتواه المستقل الذي نشر قبل أو بعد فترة عمله مع "بريس تي في".
وقالت "غوغل" أنها حذفت حسابه الرئيسي وجميع الحسابات المرتبطة به بسبب ارتباطه بحملة تأثير إيرانية. ولم تفصح "يوتيوب" عن تفاصيل حول كيفية اكتشافها لتلك العلاقات، وأحالت "إنترسبت" إلى نشرات مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ"غوغل".
وأضاف إنلاكش أن الأكثر قيمة ضمن ما فقده كان لقطات من احتجاجات في الضفة الغربية توثق انتهاكات مفترضة للجيش الإسرائيلي ومن بينها مشاهد قد تصل إلى مستوى ارتكاب جرائم الحرب. وعلق "إنترسبت" بأن الحذف يعتبر جزءاً من نمط أوسع لقمع المحتوى الفلسطيني أو المحتوى الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية، مضيفاً أن إسرائيل، بحسب بيانات "غوغل" منذ العام 2011، كان لديها أعلى نسبة تنفيذ لطلبات الحذف على منصاتها، بنسبة تقارب 90%.
ورأى "إنترسبت" أن التنفيذ العالي لطلبات إسرائيل يعود إلى استخدام فريق الإنترنت الحكومي وموظفين مؤيدين لإسرائيل داخل "غوغل" ذريعة المحتوى غير المرغوب فيه والاحتيالي لحذف العديد من الحسابات التي تنتقد إسرائيل. وقال أن مجموعة تحليل التهديدات الخاصة بـ"غوغل" أشارت، في إحدى النشرات العامة، إلى أنه في شباط/فبراير 2024، تم حذف 37 قناة على يوتيوب كنتيجة لتحقيق في عمليات التأثير المنسقة المرتبطة بإيران.
من بين هذه القنوات، كانت 4 تشارك محتوى ناقداً للحكومة الإسرائيلية وأفعالها في الحرب بين إسرائيل وغزة. وأوضح "إنترسبت" أن "غوغل" وشركات التكنولوجيا الأخرى استخدمت قوانين العقوبات الأميركية لتجنب المسؤولية المحتملة من وزارة الخارجية الأميركية، مضيفاً أن الرقابة على المحتوى الفلسطيني تزايدت بشكل خاص خلال الحرب في غزة، ما أثار مخاوف حول شفافية القرارات ومدى قانونيتها.