رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير، بسبب فرضها قواعد جديدة تقيد حق الصحافة في الحصول على معلومات.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها إدارة "نيويورك تايمز"، أن القيود الجديدة التي فرضها البنتاغون على الصحافيين تتعارض مع الدستور الأميركي، بحسب بيان للصحيفة نقلته وكالة "الأناضول" التركية.
وأعرب محامو الصحيفة في مذكرة الاعتراض عن رفضهم للقواعد التي تلزم الصحافيين الراغبين في إعداد تقارير عن البنتاغون بتوقيع تعهد بالامتثال للائحة جديدة تعرقل وصولهم إلى المصادر بشكل كبير. وذكر البيان أن البنتاغون يهدف إلى "إغلاق أبوابه في وجه الصحافيين الذين يسعون للتحقيق في أنشطة وزارة الدفاع".
وأضافت الصحيفة: "كما دافعنا بقوة عن هذه الحقوق خلال الإدارات التي عارضت الرقابة والمساءلة على مدى سنوات، نهدف الآن إلى الدفاع عنها بقوة ضد هذا الانتهاك أيضاً".
وسابقا، منع البيت الأبيض مراسل وكالة "أسوشييتد برس" من حضور مؤتمر صحافي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أعلن المراسل أنه لن يستخدم عبارة "الخليج الأميركي". كما أعلن البنتاغون، ضمن برنامج التدوير الإداري الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شباط/فبراير الماضي، أن مؤسسات إعلامية مثل "إن بي سي نيوز"، و"نيويورك تايمز"، والإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر"، وصحيفة "بوليتيكو" يجب أن تخلي مكاتبها داخل المبنى العسكري.
ودافع المتحدث باسم البنتاغون جون أليوت، عن القرار حينها بالقول أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات إعلامية لم يسبق لها الاستفادة من "ميزة العمل داخل المكاتب الميدانية للبنتاغون". كما طلب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من المراسلين المعتمدين لدى البنتاغون توقيع لوائح جديدة تحد بشكل كبير من قدرتهم على إعداد التقارير.