قدمت مجموعة "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" شكوى تتهم فيها شركة "مايكروسوفت" بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المجموعة استندت في شكواها إلى مزاعم من موظفي الشركة بأن "مايكروسوفت" ساعدت في إزالة أدلة على المراقبة الواسعة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات تقع داخل القارة، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".
وطالبت الشكوى لجنة حماية البيانات في أيرلندا بالتحقيق في طريقة معالجة "مايكروسوفت" للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية ووقف هذه الممارسات إذا كانت غير قانونية، علماً أن المقر الأوروبي لشركة "مايكروسوفت" يقع في إيرلندا. وتتولى الجهات التنظيمية المحلية مسؤولية إنفاذ قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقدم "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" الشكوى، التي تستشهد بمعلومات تم الحصول عليها من مبلغين داخل "مايكروسوفت" بدعم من منظمة "إيكو"، وهي جماعة ضغط تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن القضايا الاجتماعية. وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أضعف قدرة أيرلندا على الإشراف على البيانات المصنفة على أنها حساسة بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، وهو أحد قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.