أعلن "الاتحاد الدولي للصحافيين" و"النقابة الوطنية للصحافيين" في فرنسا، الثلاثاء، عن تقدمهما بدعوى في باريس ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب على غزة.
وأوضحا أن الأفعال التي تتهمان السلطات الإسرائيلية بها قد تشكل "جرائم حرب" يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها، لكونها طالت مواطنين فرنسيين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وأضافا أن هذه أول دعوى يقدمانها "سنداً إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، والأولى أيضاً التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية "تطبيق هذه التهمة في سياق دولي"، بحسب النص المرفوع إلى القضاء والمنشور في موقع "فرانس إنفو" الإخباري الإلكتروني.
وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى "عرقلة متعمدة، وعنيفة أحياناً، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة". أما زميلتها إينيس دافو، فأشارت إلى أن الدعوى "تتعلق أيضاً بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين الفرنسيين في الضفة الغربية". واعتبرت أن "هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تشكل أيضاً جرائم حرب".
إلى ذلك، تقدم صحافي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه، بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي الفلسطينية. وأحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" استشهاد أكثر من 210 صحافيين على الأقل منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي انتهت مؤخراً.
وخلال الحرب، منعت السلطات الإسرائيلية الصحافيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.