استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في قوى الأمن الداخلي، الزميلين كريم صفي الدين ومروان عيسى، بدعوى من المصرفي أنطون صحناوي، على خلفية مقال نشراه في "المدن" في أيلول/سبتمبر الماضي، حمل عنوان: "لم نواجه حزب الله ليحل محله أمثال أنطون الصحناوي".
وقال صفي الدين، في منشور له في فايسبوك: "تلقينا اتصالاً من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة، لاستدعائنا إلى التحقيق، على خلفيّة شكوى تقدّم بها المصرفي أنطون صحناوي بعد كتابتنا مقالاً في جريدة "المدن" يتطرّق إلى دوره ونفوذه على الساحة المحليّة". أضاف صفي الدين: "سنتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في مواجهة هذه الخطوة التعسفيّة، مع إصرارنا على تطبيق قانون المطبوعات، كون المسألة تتصل بعمل صحافي واضح". وتابع في منشوره: "إن أنطون الصحناوي وأمثاله، مهما بلغت سطوتهم هنا أو في الخارج، لن يتمكنوا من التأثير في عزيمتنا أو إصرارنا على استكمال المسيرة. لم نواجه الميليشيا كي تحكمنا المافيا".
وكان صفي الدين وعيسى قالا في مقالهما المنشور في "المدن": "أنطون الصحناوي هو عنوان من عناوين المرحلة الحالية والمستقبلية. وكما في المراحل السابقة، أمثال الصحناوي يدافعون عن مصالحهم وسط نظام ينهار على رؤوسنا، ويبحثون عن فرص إعادة إنتاج هذا النظام بعد الحروب المتتالية التي خلطت الأوراق، وغيّرت موازين القوى".
وأضافا: "رجل الأعمال الذي كان جزءاً من شراكة مصرفية و"مافيوية" وميدانية ضمّت حزب الله وإيران والولايات المتحدة وجنود الرب وجمعية المصارف، إلخ… الآن يبحث عن تناقضاتٍ جديدةٍ في لعبة السلطة والقتل والسرقة".
ويخالف استدعاء الزميلين الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، النداءات النقابية والحقوقية التي تؤكد أن الصحافي لا يمثل أمام ضابطة عدلية، بل أمام القضاء وبحضور محامٍ، وأن البت في قضايا النشر من اختصاص محكمة المطبوعات حصراً، وهو اتفاق بين النقابات ومنظمات حقوقية من جهة، والقضاء اللبناني من جهة أخرى، بدأ بيتكرس على نطاق واسع في العام 2014، ودَعَمَ وزراء الإعلام المتعاقبون هذا المبدأ.
وأكدت نقابة محرري الصحافة الاسبوع الماضي في بيان، موقفها الرافض قطعاً لمثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات.