كشفت وثائق في دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية أميركية ضد شركة "ميتا" ومنصات تواصل اجتماعي أخرى، أن الشركة أوقفت بحثاً داخلياً أظهر أدلة بشأن تأثيرات "فايسبوك" و"إنستغرام" على الصحة العقلية للمستخدمين.
بحسب وثائق "ميتا" التي عثر عليها عن طريق الاكتشاف، عمل علماء من الشركة العملاقة في مشروع بحثي باسم "مشروع الزئبق" العام 2020 لقياس تأثير تعطيل "فايسبوك" و"إنستغرام"، وأظهرت الوثائق خيبة أمل الشركة بعد ثبوت انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية عند الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام "فايسبوك" لمدة أسبوع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وورد في الدعوى القضائية أنه بدلاً من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت "ميتا" مزيداً من العمل وأعلنت داخلياً أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت "بسرد إعلامي قائم" عن الشركة. وذكرت الدعوى أنه رغم عمل "ميتا" الخاص الذي يوثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن "ميتا" ضللت الكونغرس وزعمت أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات.
وأكد الموظفون بشكل خاص لنيك كليغ، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في "ميتا" آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة. وعبر موظف عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ "التي تجري أبحاثاً وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها".
وادعاء إخفاء "ميتا" للأدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد واحد من بين ادعاءات وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة "موتلي رايس"، وهي شركة محاماة تقاضي "ميتا" و"غوغل" و"تيك توك" و"سناب شات" نيابة عن مناطق تعليمية في جميع أنحاء البلاد. ودفع ممثلو الادعاء بأن الشركات أخفت عمداً الأخطار المعترف بها داخليا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.
وتشمل الادعاءات ضد "ميتا" ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13عاماً ضمنياً على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة. كما قال ممثلو الادعاء أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.