انتشرت صورة تظهر صورة لرئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، معلقة في مكتب بدائرة حكومية بحلب ما أثار استياء واسعاً، خصوصاً أن المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري الجديد تجرم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتعتبر إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.
والأحد، نظم عدد من المعلمين والمعلمات وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في حلب، مطالبين بالإسراع في تثبيتهم، وإعادة المعلمين المفصولين بقرارات تعيين دائمة، إضافة إلى تحسين الرواتب. وتحولت الوقفة إلى مظاهرة غاضبة عندما التقط أحد المحتجين صورة لصورة الأسد داخل أحد مكاتب مديرية التربية، للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن ذلك.
وكتب معلقون في مواقع التواصل أن "صور بشار الأسد ما زالت معلقة داخل غرف الموظفين في مديرية التربية بحلب"، معتبرين ذلك مخالفة صارخة لقانون "تجريم الأسدية"، ودليلاً على ما أسموه فساداً وأفكاراً بعثية وخلايا نائمة، مطالبين بأن تبدأ المحاسبة من وزير التربية نفسه.
وأبدى معلقون آخرون استغرابهم من استمرار بعض موظفي المديرية في تعليق صورة الأسد على جدران مكاتبهم، رغم مرور قرابة العام على سقوط نظامه، مذكرين بأن هذه المؤسسة كانت رمزاً للفساد الأخلاقي والتربوي والمالي في عهد الأسد، فيما رأى آخرون أن الأمر يعكس حالة إهمال فقط، معتبرين أن مؤيدي النظام السابق لم يعودوا يضعون صور الأسد حتى في هواتفهم، فكيف تترك داخل دائرة حكومية؟
وإثر الجدل، أصدرت مديرية التربية في حلب بياناً عبر صفحتها في "فايسبوك" أكدت فيه التزامها بقيم الثورة، وإزالة كل الرموز المرتبطة بالنظام البائد.
وأضاف البيان أن المديرية فتحت تحقيقاً حول ظهور الصورة داخل إحدى الغرف، موضحاً أن التحقيق الأولي كشف أن الصورة كانت ملصقة منذ فترة طويلة خلف خزانة قرب نافذة تطل على الشارع، وبقيت مخفية خلف ستارة حتى ظهرت بالصدفة من خلال النافذة.