حددت "وزارة الإعلام" السورية مبلغ 20 ألف دولار، كرسوم لانشاء محطة تلفزيونية في البلاد، وألفاً لانشاء المواقع الالكترونية، وذلك في قرار لتنظيم العمل الإعلامي.
ومددت الوزارة المهلة المحددة لترخيص وسائل الإعلام العاملة في البلاد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، في قرار جديد نشر عبر "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) صفحات الوزارة الرسمية.
وقالت الوزارة في بيانها أنها ترغب في إتاحة وقت إضافي للمؤسسات التي لم تستكمل أوراقها أو تلك التي لم تجدد تراخيصها السابقة بعد انقضاء المهلة الأولى المحددة بثلاثة أشهر والتي كانت قد بدأت في منتصف حزيران/يونيو الماضي.
ويشمل القرار المؤسسات الإعلامية المرخصة قبل سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 لتجديد تراخيصها قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى الجهات التي قدمت طلبات جديدة ولم تستكمل أوراقها القانونية بعد، مع تأكيد الوزارة أنّ عدم الالتزام بالمواعيد المحددة سيؤدي إلى إلغاء الترخيص أو الطلب المعلق، ما يجعل التمديد فرصة إضافية لترتيب الوضع القانوني للمؤسسات الإعلامية وضمان استمرارية عملها ضمن الأطر الرسمية.
20 ألف دولار لترخيص القنوات التلفزيونية
ويأتي التمديد بعد أشهر من إعلان الوزارة شروط الترخيص المالي والإداري التي حددت فيها مبلغ عشرين ألف دولار لترخيص القنوات التلفزيونية وألف دولار للمنصات الإلكترونية، مع فرض نصف الرسوم عند التجديد، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالمقر والعاملين والمحتوى الموجه، في خطوة هدفت إلى تنظيم المشهد الإعلامي وتوحيد الإجراءات القانونية بما يتناسب مع التطور الرقمي وتعدد أشكال النشر.
وحسب تصريحات وزير الإعلام حمزة المصطفى في تموز/يوليو الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ذلك التاريخ نحو 700 طلب، فيما أصدرت الوزارة أكثر من 54 ترخيصاً جديداً، شملت مؤسسات تلفزيونية وإذاعية ومنصات رقمية تعمل في مجالات الصحافة والإنتاج والإعلان، في مؤشر على اتساع الحضور الإعلامي داخل سوريا وارتفاع مستوى التنظيم المهني في هذا القطاع.
مبادرات إعلامية جديدة
ويمثل هذا القرار استمراراً لجهود الوزارة في دعم الإعلام وتعزيز حضوره القانوني والمؤسساتي، بما يتيح فرصاً جديدة أمام العاملين في المجال لتطوير مشاريعهم ضمن بيئة منظمة وواضحة المعايير، ويساهم في بناء قطاع إعلامي متنوع وفاعل يواكب التحولات التي تشهدها البلاد في مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم.
وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في فتح المجال أمام مبادرات إعلامية جديدة خلال العام المقبل، وتوفير مساحة أوسع للتعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بما يعزز مبدأ التعددية ويكرس الشفافية في منح التراخيص ومتابعة الأداء المهني، في إطار سياسة إعلامية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية النشر والمسؤولية القانونية.