حذفت منصة "يوتيوب" مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال موقع "ذا إنترسبت" أن الحكومة الأميركية تواصل مساعيها للتغطية على جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حسب تعبيره، مضيفاً أن "يوتيوب" استهدفت مئات المحتويات والحسابات العائدة لفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسبما نقلت وكالة الأناضول، علماً أن الموقع تابع لشركة "غوغل" ولا علاقة له بالإدارة الأميركية أصلاً.
وأشار الموقع إلى أن "يوتيوب" التي تضم نحو 2.5 مليار مستخدم نشط، حذفت ما لا يقل عن 700 مقطع فيديو. ومن ضمن المقاطع المحذوفة فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الحرب في غزة التي انطلقت العام 2023 بهجوم شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.
وتضم اللائحة أيضاً مقطع فيديو تحقيقي يكشف دور إسرائيل في مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ومدنيين، وفيديو آخر يكشف عن هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية وذكر التقرير أن المنصة حذفت أيضاً حسابات منظمات حقوقية فلسطينية بسبب مشاركتها للفيديوهات.
وأشار التقرير إلى أن قنوات "يوتيوب" تابعة لجماعات فلسطينية أغلقت كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي توثق وتسلط الضوء على انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك قتل المدنيين.
وذكر المتحدث باسم "يوتيوب" بوت بولوينكل بشأن ادعاءات الرقابة للمنصة، أن "غوغل" تلتزم بالامتثال للعقوبات المعمول بها في الولايات المتحدة وقوانين الامتثال التجاري، فيما قال متحدث باسم منظمة فلسطينة رفض الكشف عن هويته أن قناة المنظمة في الضفة الغربية حذفت في 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع رسالة تفيد بأن "المحتوى ينتهك إرشاداتنا". واعتبر المتحدث قرار "يوتيوب" بحظر منظمة حقوقية من دون سابق إنذار "انتهاكاً خطيراً للمبادئ وانتكاسة مقلقة لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وقال المتحدث: "يتم استخدام العقوبات الأميركية لعرقلة جهود المساءلة في فلسطين وإسكات الأصوات الفلسطينية، وهذا يخلق تأثيراً ممتداً على المنصات التي تعمل بموجب مثل هذه التدابير لإسكات الأصوات الفلسطينية بشكل أكبر".
من جهته، قال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيان، أن خطوة يوتيوب "تحمي الجناة من المساءلة"، فيما قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" سارة ليا ويتسون: "من الصعب جداً الزعم أن المعلومات التي شاركتها المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان تشكل انتهاكاً للعقوبات، فالرضوخ لهذا التصنيف التعسفي لهذه المنظمات الفلسطينية، ثم فرض الرقابة عليها أمر مخيب للآمال ومفاجئ جداً".
وعلقت المحامية في "مركز الحقوق الدستورية" من نيويورك كاثرين غالاغر: "من المعيب دعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب عن الرأي العام".