أثار الحكم بالإعدام على المجرم أحمد الدحام (25 عاماً) الذي خطف واغتصب وقتل ثم حرق الطفلة إسراء عطالله (8 سنوات) تفاعلاً واسعاً على منصّات التواصل داخل سوريا وفي الشتات، وترحيباً بالتحقيق السريع للعدالة وسط مطالبات باستكمال الشفافية في مسار المحاكمة وتنفيذ الحكم في ساحة عامة كي يكون عبرة لغيره.
وانتشرت مقاطع مقتضبة من جلسة المحكمة وتصريحات النيابة العامة، إلى جانب تغطيات صحافية وعشرات المنشورات في "فايسبوك" و"إكس"، ركزت على رمزية صدور أول حكم إعدام معلن بعد سقوط النظام السابق، وعلى رسالة الردع المرتبطة بجرائم العنف الجنسي ضد الأطفال.
وكانت محكمة الجنايات في دير الزور أصدرت أمس الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حكماً على الدحام بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بجريمة اغتصاب وقتل الطفلة إسراء مع تغريمه 200 مليون ليرة سورية تعويضاً لذوي الضحية، وأكد المحامي العام في دير الزور المضي في تسريع إجراءات التنفيذ وفق الأصول.
وجاء النطق بالحكم بعد نحو ثلاثة أشهر على وقوع الجريمة التي صدمت السوريين، إذ أفادت التحقيقات بأن المدان خطف الطفلة من أمام منزل عائلتها واعتدى عليها جنسياً ثم قتلها عمداً قبل أن يحرق جثمانها ويلقيه في أحد مجاري المياه لإخفاء الآثار. وثبتت المحكمة وصف الجنايتين: اغتصاب قاصر لم تتم الخامسة عشرة، والقتل قصداً للحيلولة بين الفاعل والعقاب، وهو ما استندت إليه في تشديد العقوبة إلى حدّ الإعدام.
ووقعت الجريمة المؤلمة في بلدة محكان في ريف دير الزور الشرقي، حيث فقدت الطفلة إسراء في صيف هذا العام ،قبل أن تعثر الجهات المختصة على أدلة قادت إلى توقيف المشتبه فيه وإحالته إلى القضاء. وتطابقت روايات عديدة حول تسلسل الوقائع بداية من خطف الطفلة من محيط منزلها ثم الاعتداء الجنسي عليها ثم قتلها عمداً وحرق جثتها لإخفاء الجريمة، وهي تفاصيل أعادت فتح النقاش العام حول حماية الأطفال وآليات الاستجابة السريعة والعقوبات الرادعة.
وأشارت تغطيات إعلامية إلى أنّ وزارة العدل سمحت بنشر تسجيل من قاعة المحكمة عبر القناة الرسمية، في خطوة اعتبرها كثيرون جزءاً من التشهير القضائي المقصود لطمأنة الرأي العام، فيما أكد المحامي العام بدير الزور خلال جولة في السجن المركزي أن دوائر النيابة تتابع تسريع الإجراءات التنفيذية ضمن المهل القانونية.