انضمت الممثلة والمخرجة السورية واحة الراهب إلى حملة "أوقفوا خطف النساء السوريات"، التي أطلقها ناشطون وكتاب وحقوقيون سوريون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025، لتسليط الضوء على ظاهرة خطف النساء والفتيات في عدد من المناطق السورية والمطالبة بفتح تحقيقات شفافة وتجريم استخدام النساء كأدوات في النزاعات السياسية أو الطائفية، إلى جانب الضغط على السلطات والمؤسسات الدولية من أجل تأمين الحماية للناجيات ومحاسبة الفاعلين، في حين أعلنت وزارة الداخلية أن حالة واحدة صحيحة من اصل 42 بلاغاً، مما يعني أن هناك 41 حالة مزيفة.
ودعت الراهب إلى فتح تحقيق علني لحالات الاختطاف وتجريم استغلال النساء كوسيلة لتصفية الخصوم وفرض الخوف معتبرةً أن ما يجري "خيانة لمبادئ الثورة السورية التي قامت على الحرية والكرامة قبل لقمة العيش"، وأن كرامة المختطفات "هي من كرامتنا، ومن كرامة هذا الوطن، ومن كرامة الثورة السورية".
والحملة التي انتشرت سريعاً تحت وسم "#أوقفوا_خطف_النساء_السوريات"، لا يقف خلفها كيان تنظيمي واضح بل هي شبكة مفتوحة من الناشطات والناشطين والكاتبات والفنانين السوريين من الداخل السوري والمهجر، أطلقوها بعد تزايد التقارير والمناشدات حول حالات خطف لفتيات ونساء.
سمر يزبك وروزا الحسن
وشاركة سابقاً في الحملة، الروائية السورية سمر يزبك، والكاتبة روزا ياسين حسن التي قدّمت نفسها بصفتها متحدثة باسم الحملة إلى جانب شخصيات ثقافية ومجتمعية مختلفة.
وفي مقاطع الدعم التي نشرت في وسائل التواصل، ربط المتحدثون بين العنف القائم على النوع الاجتماعي وبين أنماط ممنهجة من التصفية والانتقام السياسي أو الطائفي، مؤكدين أن أجساد النساء ليست ساحات لتصفية الحسابات، ولا أدوات إذلال جماعي.
وتهدف الحملة إلى فتح تحقيقات موثقة ووقف الإفلات من العقاب وتوفير خطوط تبليغ آمنة وتوثيق الحالات بشكل مستقل ودفع السلطات المحلية والدولية لتحمّل مسؤولياتها، مع مطالب بتوثيق رسمي علني من وزارة الداخلية وحماية الشهود وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
وزارة الداخلية تردّ: ليست حالات خطف
ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر المتحدث باسمها نور الدين البابا، بياناً الأحد عرضت فيه نتائج لجنة تحقيق رسمية شكلت منذ تموز/يوليو الماضي، للتحقق من شكاوى حالات اختطاف نساء في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. وعالجت اللجنة وفق البيان 42 بلاغاً حول حوادث اختفاء أو خطف منذ مطلع العام وحتى 10 أيلول، وخلصت إلى أن 41 حالة منها لم تكن حالات اختطاف حقيقية.
وجاء في البيان أن من بين الحالات، 12 واقعة هروب طوعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيب مؤقت، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب، و4 حالات تتعلّق بالدعارة أو الابتزاز، و4 حالات جنائية تم التوقيف على خلفيتها. وأكد البابا أن حالة واحدة فقط ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، وقد أعيدت الفتاة بسلام.
وشدد بيان الوزارة على أنها "تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان بأقصى درجات الجدية"، وأنها تهيب بالمواطنين "عدم الانسياق وراء الشائعات"، معتبرةً أن اللجنة التي ترأسها العميد سامر الحسين وعمل تحت إشراف معاون الوزير اللواء عبد القادر طحان، أنجزت مهامها عبر 60 جلسة تحقيق.