أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إزالة بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها وحدات عسكرية أجنبية مزودة بأسلحة أميركية، والمعروفة باسم "The Human Rights Reporting Gateway".
وكانت البوابة هي القناة العامة الوحيدة التي تتيح للمنظمات أو الأفراد تقديم معلومات مباشرة عن تجاوزات محتملة للقوات المسلحة الأجنبية المدعومة من واشنطن، بما في ذلك انتهاكات محتملة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
تأسست البوابة في العام 2022 استجابةً لضغوط على الإدارات الأميركية المتعاقبة لالتزام مقتضيات "قانون ليهي" (Leahy Law) الذي يلزم الحكومة بتسهيل تلقي المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة المحتملة من قبل الوحدات العسكرية المزودة بأسلحة أميركية. وبين القضايا التي أُعدّت للتقديم عبر البوابة انتهاكات وحدات الجيش الإسرائيلي المزودة بأسلحة أميركية في الضفة الغربية، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في احتجاجات كولومبيا، وفق ما أشارت منظمة العفو الدولية "أمنستي".
وأكد تيم رايزر، المساعد السابق للسيناتور باتريك ليهي الذي صاغ تعديل 2011 للقانون، أن إغلاق البوابة يعني تجاهل وزارة الخارجية للقانون، وأن ذلك يضعف "الهيكلية الحقوقية" داخل الوزارة ويقلل من قدرة الحكومة على منع الانتهاكات، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وأكمل: "الولايات المتحدة ستجد نفسها داعمة لقوات ترتكب جرائم فظيعة من دون أية محاسبة، وهذا ما يقلل من حافز الحكومات الأجنبية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها مستمرة في تلقي التقارير عن الانتهاكات والتواصل مع "منظمات موثوقة"، مؤكدةً التزامها المتطلبات القانونية. وتأتي الخطوة ضمن إعادة هيكلة واسعة للوزارة أشرف عليها وزير الخارجية ماركو روبيو، تضمنت تسريح موظفين وإلغاء بعض المكاتب التي تركز على مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما أثار انتقادات من خبراء ومراقبين حذروا من ضعف قدرة الحكومة على الردع ومحاسبة الانتهاكات.
وكانت البوابة تطلب معلومات تفصيلية عن الوحدات العسكرية الأجنبية المزودة بأسلحة أميركية، بما في ذلك أسماء الوحدات، وهوية المشتبه فيهم، والمواقع والتواريخ، لضمان صدقيّة التقارير.