أطلق ناشطون سوريون حملة في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "شبيحة الفن ..العار يلاحقكم"، مستخدمين وسم #شبيحة_الفن واستهدفت الحملة أسماء فنية ارتبطت علناً بسلطة بشار الأسد المخلوع من خلال تصريحات وظهورات إعلامية كانت امتداداً لما عرف بـ"القوة الناعمة" للنظام والتي سخرت الفنانين كأدوات دعائية خلال سنوات الحرب والقمع.
وانتشرت الحملة في "فايسبوك" و"إنستغرام" و "إكس" مع إعادة نشر صور ومقاطع أرشيفية تظهر بعض الفنانين خلال زيارات عسكرية أو في تصريحات تعلن الولاء للجيش أو للرئيس السابق إلى جانب صور من لقاءات داخل القصر الجمهوري حيث بدأ بعض الفنانين وفق تعبير المشاركين في الحملة وكأنهم يقدمون فروض الطاعة لتثبيت موقعهم داخل المنظومة أو لتصديرهم لاحقًا كـ"أبواق ثقافية" في المحافل الدولية وعلى المنصات الجماهيرية.
لائحة مفتوحة
وشملت الحملة أسماء كثيرة في المشهد الفني السوري، بينهم شكران مرتجى وسوزان نجم الدين وسيف الدين السبيعي وعارف الطويل وزهير عبد الكريم وعابد فهد ومعن عبد الحق ورغدة نعناع وباسم ياخور وكندا حنا، وبالطبع سلاف فواخرجي التي امتد دعمها للنظام المخلوع وتلميعها لصورته إلى ما بعد سقوطه في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأعيد نشر مواقف قديمة لهؤلاء أو مقابلات ولقطات من ظهورهم العلني في سياقات ربطها الناشطون بولائهم السياسي وليس بأدائهم الفني مع الإبقاء على اللائحة مفتوحة لإضافة المزيد من النجوم.
وتصدرت شكران مرتجى واجهة الحملة بعد استعادة مقطع تقول فيه: "بلدي، رئيسي، شعبي، جيشي، نشيدي، علمي… خط أحمر"، وهو تصريح بات بمثابة وثيقة تستخدم ضدها في كل موجة تذكير لا سيما بعد انضمامها مؤخراً إلى فريق مقدمي البرامج في قناة LTV، عبر برنامج تستضيف فيه فنانين ارتبطوا كذلك بالموالاة، ما فُسّر كامتداد لمنح الشرعية لوجوه فاقدة للثقة الجماهيرية.
صور في القصر الجمهوري ودعم علني للجيش
وأعيد نشر صور أرشيفية تجمع فنانين مثل سوزان نجم الدين وزهير عبد الكريم ومعن عبد الحق وعارف الطويل وبشار اسماعيل وغيرهم، مع ضباط في جيش النظام أو داخل أروقة القصر الجمهوري، وهي صور تستحضر اليوم كأدلة رمزية على تورطهم في ترويج سردية النظام أو تسويق جرائمه تحت غطاء الفن في مرحلة كان فيها أي خروج عن الاصطفاف الرسمي ثمنه الاعتقال أو الإقصاء.
كما تداول المشاركون في الحملة تسجيلات تظهر سوزان نجم الدين وهي تدعم الجيش بشكل علني وتشارك في حملات رسمية إلى جانب تصريحات هجومية ضد المعارضين وأخرى تنفي وجود ثورة من الأساس، بينما استعيدت مداخلات عارف الطويل كنائب سابق في مجلس الشعب ومشاركته في خطاب السلطة ضد الأعمال الدرامية المعارضة.
تحذير من التشهير خارج الأطر القانونية
ورغم التأييد الواسع للحملة، إلا أن أصواتاً مستقلة حذّرت من انزلاقها إلى صيغة "لوائح عار" التي تبنى على الشبهة والانفعال لا على التحقق، مما أعاد طرح سؤال حول المسؤولية الأخلاقية في توثيق الاتهامات والتمييز بين "التذكير" و"التشهير".
ما موقع هذه الحملة من العدالة الانتقالية؟
ترى أصوات حقوقية أن هذه الحملة رغم طابعها العفوي، تعبر عن حاجة ملحة لإعادة النظر في موقع الفن من السلطة، لكنها لا تمثل بأي حال بديلاً عن العدالة الانتقالية فهي لا تعنى بالمواقف السياسية أو الولاء العام بل ترتكز على الأفعال المجرّمة بالقانون كالتحريض المباشر على العنف والتواطؤ القابل للإثبات أو المشاركة في جرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق السوري يُشترط لمساءلة فنان أو إعلامي أن يكون دوره قد تخطى الرأي إلى الفعل عبر خطاب يرقى إلى مستوى الجُرم أو تسخير مباشر لأدوات الفن والإعلام في خدمة آلة القمع.
دروس رواندا وجنوب أفريقيا
في رواندا حكم على مديري وسائل إعلامية شاركوا في التحريض على الإبادة استناداً إلى خطابات واضحة ومباشرة أطلقت دعوات للقتل، أما في جنوب أفريقيا فقد بُني مسار العدالة الانتقالية على الاعتراف العلني والشفافية مقابل العفو، وركز على الضحايا أكثر من مطاردة الفاعلين الرمزيين.
وفي ألمانيا ما بعد النازية امتدت سياسات "اجتثاث الفكر النازي" إلى قطاع الفن عبر حظر مؤقت ومراقبة مهنية تبعها لاحقاً دمج مشروط لمن يثبت "عدم تلوثه المباشر". أما في أوكرانيا، فظهرت أدوات "سياسات الذاكرة" التي فرضت شروطأً على تداول الإرث السوفياتي في الثقافة والإعلام من دون الدخول في مسار جنائي.
وتوفّر هذه الحملة مناسبة لسؤال أعمق: كيف نميز بين الفنان المرتكب للجرم، والفنان المتورط رمزياً؟ وهل من أدوات مهنية أو رمزية لإعادة تأطير العدالة خارج منطق العقاب؟