تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس جلسة للنظر في طلب قدمته "رابطة الصحافيين الأجانب" في القدس للسماح للمراسلين بالوصول بصورة فورية إلى قطاع غزة.
وتأمل الرابطة التي تمثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أن توافق خلالها على التماسها، علماً أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر شن حركة "حماس" هجوماً على الدولة العبرية، تمنع السلطات الإسرائيلية الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أجنبية من الدخول بصورة مستقلة إلى القطاع المدمر والمحاصر، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ولم تسمح تل أبيب سوى لعدد ضئيل من المراسلين بمرافقة قواتها داخل القطاع، مع النظر بكل طلب على حدة. وأعلنت تانيا كريمر رئيسة الرابطة في بيان نشر قبل انعقاد الجلسة: "إننا مسرورون للحصول أخيراً على جلسة. نأمل أن يوافق القضاة سريعاً على طلبنا الدخول إلى غزة. حان الوقت لترفع إسرائيل الحصار وتدعنا نقوم بعملنا إلى جانب زملائنا الفلسطينيين".
وطلبت الرابطة مراراً خلال السنتين الماضيتين الدخول إلى قطاع غزة، وأوضحت أنه "تم تجاهل هذه الطلبات مراراً، فيما جازف زملاؤنا الفلسطينيون بحياتهم لتقديم تقارير شجاعة بدون توقف من غزة". وتشارك وكالة "فرانس برس" بصحافي في مجلس إدارة الرابطة.
وانضمت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى طلب الرابطة. وأعلن مدير المناصرة والمساعدة في المنظمة أنطوان برنار الثلاثاء، أن الحرب في القطاع تسببت بمقتل أكثر من 210 صحافيين فلسطينيين. وقال أن "النتيجة هي انتهاك غير مسبوق لحرية الصحافة وحق الجمهور في أخبار موثوقة ومستقلة وتعددية".
وتابع برنار أن "أمام المحكمة العليا فرصة لتفرض أخيراً احترام المبادئ الديموقراطية الجوهرية بوجه تعميم الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة، ووضع حد أخير لسنتين من التدمير المنهجي والمتواصل للصحافة في غزة وحول غزة. لا يمكن لأي عذر أو لأي قيد تبرير عدم فتح غزة أمام وسائل الإعلام الدولية، الإسرائيلية منها والفلسطينية".
ودخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة في إطار اتفاق يستند إلى خطة من عشرين نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.