أصدرت مديرية التربية في محافظة درعا أمراً إدارياً بفصل طالب في الصف الأول الثانوي فصلاً نهائياً من جميع المدارس العامة والخاصة، وإحالته مع عدد من الشبان إلى القضاء، على خلفية اعتدائهم بالعصي والأدوات الحديدية على مدير "ثانوية المزيريب للبنين" وأفراد من الكادر الإداري والتدريسي.
وأكد القرار، الذي انتشر في صفحات محلية، أن المديرية ستتخذ صفة الادعاء الشخصي في القضية، مشيراً إلى أن الإجراء صدر استناداً إلى المادة 37 من النظام الداخلي لوزارة التربية.
ووقع الاعتداء داخل غرفة الإدارة، ووثق بمقطع مصوّر أظهر لحظة الاقتحام والاعتداء، فيما أصيب المدير محمد سليمان، وأمينة السر ازدهاء الزوباني، والمدرسان علاء عواد وخالد مبارك بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وقد أثارت الحادثة موجة تضامن مع المصابين، وردود فعل طالبت بضمان الحماية للعاملين في القطاع التربوي.
وسجلت العاصمة دمشق خلال الأسبوع الماضي حادثة منفصلة داخل الحرم الجامعي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حين اقتحم مجهولون مكتب عميد الكلية علي اللحام في جامعة دمشق، في محاولة اعتداء أفيد أنها تمّت باستخدام قنبلة يدوية وأسلحة رشاشة. ولم تسفر الحادثة عن إصابات فيما أعلنت الجامعة عن فتح تحقيق بالتعاون مع الجهات المختصة وتبعها وقفة احتجاجية من الكادر التدريسي وطلّاب الكلية عبّروا فيها عن رفضهم لما جرى وطالبوا بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل الجامعة.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وقعت حادثة أخرى في مدينة اللاذقية وأثارت استياءً واسعاً حيث اختطف الطفل محمد قيس حيدر (12 عاماً) من أمام مدرسته في حي المشروع العاشر خلال توجهه إلى صفه الدراسي في وضح النهار. وحسب روايات شهود، فإن أربعة مسلحين اقتادوا الطفل تحت تهديد السلاح إلى سيارة زرقاء كانت بانتظارهم ثم لاذوا بالفرار.
ووقعت الحادثة أمام أعين زملائه ومدرسيه ما أدى إلى صدمة واسعة في صفوف الأهالي وموظفي المدرسة. وتكررت المناشدات من الأهالي والفعاليات المحلية للكشف عن مصير الطفل فيما دخلت بعض المدارس المجاورة في إضراب رمزي في اليومين التالي بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية فتح تحقيق دون الكشف عن نتائج ملموسة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
حلب وحمص
وسجلت محافظة حلب واقعة اغتيال في 2 أيلول/سبتمبر، طالت الدكتور باسل زينو نائب عميد كلية الطب ورئيس قسم الأمراض الصدرية في جامعة حلب حيث تعرّض لإطلاق نار أمام عيادته في حي الجميلية ما أدى إلى وفاته على الفور، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تعرّف الجهات الأمنية إلى هوية المشتبه به من دون صدور بيانات إضافية حول حيثيات القضية أو توقيف المنفّذ حتى الآن.
وفي مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، نجا الأكاديمي مسلم اليوسف وهو استاذ في "جامعة حلب الحرة"، من محاولة اغتيال في 14 تشرين الأول/أكتوبر بعد استهدافه بقنبلة يدوية بحسب ما أفادت به مصادر محلية، وكانت هي الحادثة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة في سياق يعكس تنامي المخاوف من دخول النزاعات الأهلية أو الشخصية إلى البيئة الجامعية.
وفي حمص تعرّضت معلمة لإطلاق نار خلال توجهها إلى عملها في مدرسة "وليد النجار" في حي جب الجندلي، ما أدى إلى وفاتها، ولم تعلن الجهات الأمنية عن توقيف الجناة بينما اكتفى بيان وزارة الداخلية بالإشارة إلى فتح تحقيق من دون نتائج واضحة حتى الآن، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات عزاء من زملاء المعلمة، مرفقة بمطالبات متكررة بتوفير الحد الأدنى من الأمان للعاملين في قطاع التعليم.
ازدياد بوتيرة العنف
تُظهر هذه الوقائع المتفرقة، والموزّعة على خمس محافظات، تزايداً في وتيرة العنف المرتبط بالمؤسسات التعليمية، سواء أكان المهاجمون من داخل الوسط التربوي أو من خارجه. وتراوح شكل هذه الاعتداءات بين اعتداء جسدي مباشر، ومحاولات اغتيال باستخدام السلاح، وعمليات خطف وتهديد، ما يثير أسئلة جدّية حول مستوى الأمان في المدارس والجامعات، والقدرة على منع تكرار هذه الحوادث.
وعبّرت وزارة التربية في أكثر من مناسبة عن رفضها القاطع لأي شكل من أشكال العنف داخل المدارس مؤكدةً أن "كرامة المعلم وسلامة الطالب خط أحمر" وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين. كما أعلنت عن تنسيق دائم مع وزارة الداخلية ومديريات التربية في المحافظات لمتابعة أي تجاوزات. ورغم صدور عدة بيانات في هذا الاتجاه فإنها لم تترافق مع خطة واضحة أو منشورة تتضمن بروتوكولات وقائية أو إجراءات أمنية مفصلة تطبق على نطاق وطني كالرقابة على مداخل المدارس أو تعزيز الحراسة أو إطلاق خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخاطر.
أما في الجامعات فاقتصرت الردود حتى الآن على تصريحات إعلامية ووقفات احتجاجية إضافة إلى إعلان فتح تحقيقات أمنية بالتنسيق مع الشرطة من دون ظهور إجراءات تنفيذية جديدة تعيد تنظيم آليات حماية الحرم الجامعي أو تحديد الجهات المسؤولة عن إدارة الأزمات الطارئة داخله.