تداول ناشطون سوريون أنباء عن إطلاق منصة تجريبية للمساعدة في البحث عن المُعتقلين وتوثيق معلوماتهم بعد نحو 10 شهور من سقوط نظام الأسد في البلاد وعدم تحقيق تقدم في هذا الملف.
والمنظمة التي أطلقت المشروع تدعى "مؤسسة الفاتح 115" وتعرف عن نفسها بأنها "مؤسسة غير ربحية من كوادر الثورة السورية المباركة، أخذنا على عاتقنا أداء كامل حق أهلنا من المعتقلين والشهداء وذلك بكشف مصيرهم وملاحقة مجرميهم في عمل حقوقي متكامل، يسعى لتعزيز مفاهيم العدالة والحقوق والحريات، وإيجاد الوسائل العملية لتحقيق ذلك في حياتنا".
وقالت المنظمة أنها مؤسسة مرخصة داخل سوريا، وتكرس جهودها لتحقيق هدفين أساسيين: الأول كشف مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا خلال فترة الثورة السورية والثاني ملاحقة المجرمين المتورطين بالانتهاكات من النظام السوري السابق وحلفائه.
وأوضح ناشطون سوريون أن فريق المنظمة تمكن من "اختراق المنظومة الأمنية للنظام البائد وجمع معلومات دقيقة تشمل: مكان التوقيف، التهمة الموجهة، مكان وسبب الوفاة، مكان الدفن، أسماء الضباط المتورطين". ويتم توفير ذلك عبر محرك بحث، يتم من خلاله التواصل مع المؤسسة التي توفر بدورها معلومات لمن يطلبها خلال عشرة أيام..
وشكك معلقون في المؤسسة وقالوا أن الحكومة السورية لم تعترف بها وبالتالي فإنها لا تمتلك صفة رسمية. وقال آخرون أن المعلومات المطلوبة للحصول على بيانات بخصوص المفقودين والمعتقلين كثيرة وتثير الشبهات حول الجهة التي تقف خلفها، فيما قال آخرون أن التدقيق ضروري من أجل إعطاء البيانات لعائلات الضحايا فقط.