فتَحَ إعلان وزير الزراعة نزار هاني، عن سلامة تسع عيّنات من عبوات مياه "تنورين"، مرحلة جديدة من السجال اتخذت الطابع السياسي هذه المرة، بالمطالبة بإقالة وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير الزراعة نزار هاني، على خلفية الإعلان الأولي عن أن العينات السابقة كانت ملوّثة.
وقال هاني الخميس، إنه تسلّم نتائج فحوص مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والتي جاءت نظيفة لتسع عيّنات أُخذت عشوائيًا من الأسواق لعبوات مياه "تنورين".
وجاء الإعلان الجديد بعد يومين على إعلان وزارة الصحة، وجود تلوث في إحدى العينات، وذلك في نتيجة أولية للفحوص، من دون الكشف عن مصدر المعلومات التي استندت إليها أو عرضها في مؤتمر علني.
والحال أن ما جرى، يشير الى فوضى وزارية في التعامل مع الملف، ترقى الى مستوى الفضيحة. فالقرار الوزاري الأول الذي أصدره الوزير نزار هاني، نيابة عن وزير الصحة الذي كان خارج البلاد، لم يُعلن في مؤتمر صحافي، ولم تصدر تفاصيل متصلة به. تعاملت الوزارتان مع القرار ضمن منطق التسريبات الإعلامية، ما يؤشر الى فوضى إدارية.
وجاءت نتائج العينة الأخيرة لتدحض النتائج الأولى، علماً أنه في النتيجتين، لم توضح الآليات العلمية للعينات: من أين أخذت؟ وما هو تاريخها؟ وبناء على ماذا جرى التحرك لأخذ العينات؟ كيف تحركت الوزارة؟ علماً أن هذا الجانب جرى الحديث عنه نقلاً عن مصادر في وسائل الإعلام، ولم يتم ضمن بيانات رسمية أو مؤتمر صحافي لأحد الوزيرين (الصحة والزراعة).
وكان ممثلو شركة مياه "تنورين" عقدوا مؤتمرًا صحافيًا أكدوا فيه أن "العينة التي تم الاستناد إليها لم تُسحب وفقًا للأصول المعتمدة، ومن دون حضور أي ممثل عن الشركة، ما يجعل الفحص الذي بُني عليه القرار غير دقيق ولا يمكن الركون إليه في استخلاص النتائج."
تقصير بالتعامل العلمي
هذا القصور في التعامل العلمي مع الملف، فتح الباب للتأويل باستهداف سياسي، وحتى طائفي لشركة مياه "تنورين". تصاعد الخطاب في مواقع التواصل وفي مؤسسات إعلامية تشكيكاً في النتائج، لتأتي النتائج التالية فتثبت أن النتيجة الأولى غير صحيحة، مما يحيل النتيجة الأولى الى مستوى الفضيحة، من وجهة نظر المشككين فيها، وإلى مستوى "التسوية السياسية" من وجهة نظر مصدّقي النتيجة الأولى.
نتيجة العينة الثانية، أحالت الملف الى مستوى سياسي جديد، تمثل في مطالبات بإقالة وزيرَي الصحة والزراعة. في مواقع التواصل، نشطت هذه الحملة منذ الصباح، ورأى المغردون المسيحيون أن ما جرى هو بمثابة "استهداف سياسي لفريق سياسي"، على اعتبار أن وزير الصحة هو أحد ممثلي "حزب الله" في الحكومة، والخصم السياسي لمالكي مياه "تنورين" المقربين من حزب "القوات اللبنانية".
والسجال الأخير، يعكس حجم التداخل السياسي في الملفات الصحية، إذ تحوّل الملف من قضية صحية إلى سجال سياسي وطائفي، سرعان ما انزلق إلى خطاب مشحون أعاد إحياء الانقسامات القديمة بين المكونات اللبنانية.
غير أنه على مستوى إداري، فتحت تطورات الملف باباً للحديث عن سلامة الغذاء. فقد وجه محافظ بيروت مروان عبود، بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق محافظة ومدينة بيروت، أعطى فيه جميع أصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخصة ضمن نطاق المحافظة، ولمرة واحدة، مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، لتسوية وضعها القانوني لجهة التقدم من وزارة الصحة العامة أو الصناعة، بطلب الترخيص ذي الصلة وفقاً للأصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، تبعاً للقرارات التي تصدر بالخصوص بنتيجة المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، أو المراقبة الصحية وسلامة المياه من قبل وزارة الصحة العامة.