انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان تعديلات أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الشيعي في العراق ورأت أنها "ترسخ التمييز ضد النساء، وتحط من شأنهن قانونياً ليصبحن مواطنات من الدرجة الثانية".
وفي تعديل أقره البرلمان مطلع السنة ونشر في الجريدة الرسمية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، صار للعراقيين الشيعة الحق عند إبرام عقد الزواج في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويسري قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدماً في مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية. وبموجب التعديل وضع ديوان الوقف الشيعي "مدونة الأحكام الجعفرية الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية" التي أقرها مجلس النواب.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن "مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية الجديدة في العراق، التي أقرها البرلمان في 27 آب/أغسطس، تميز ضد النساء لصالح الرجال في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال ورعايتهم". ودعت الباحثة في المنظمة سارة صنبر إلى "إلغاء هذه المدونة الجديدة فوراً"، لأنها "ترسخ التمييز ضد النساء، وتحط من شأنهن قانونياً ليصبحن مواطنات من الدرجة الثانية. كما تسلب النساء والفتيات حقهن في تقرير مصيرهن وتمنحه للرجال". وقالت المنطمة أن المدونة تتضمن "أحكاما تقوض حقوقاً اكتسبتها النساء بشق الأنفس مثل السماح للزوج بتطليق زوجته من دون إخطارها أو الحصول على موافقتها، ونقل مسؤولية حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأب بعد سن 7 سنوات، بغض النظر عن مصلحة الطفل الفضلى، والسماح للزوج بتحويل عقد زواجه ليخضع لأحكام المدونة بدلاً من قانون 1959 من دون موافقة زوجته أو علمها".
ووجهت انتقادات كثيرة للقانون أيضاً بانه يفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتباراً من بلوغهن تسع سنوات. وحذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 من أن "التعديلات تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالباً ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، إضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث". وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن 28% من الفتيات في العراق يتزوجن دون 18 عاماً. وتقول المنظمات الحقوقية أن تزويج القاصرات يحرم الفتيات من حقهن في التعليم والعمل ويعرضهن للعنف.