في ختام يومين من النقاشات المكثفة، أصدر المشاركون في "المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات المسلحة"، الذي نظمته "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر بالتعاون مع "مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان" في شبكة "الجزيرة "الإعلامية، "إعلان الدوحة" الذي تضمن 7 توصيات رئيسية لتعزيز حماية الصحافيين وضمان سلامتهم في مناطق الصراعات. وشهد المؤتمر، الذي استضافته الدوحة، مشاركة واسعة من خبراء الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى جانب أكاديميين واتحادات مهنية من مختلف دول العالم. وثمن المشاركون جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لحرية الصحافة وحرصها على إيجاد بيئة آمنة لعمل الصحافيين، خصوصاً في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، حسبما نقلت شبكة "الجزيرة".
وأكد الأمين العام لـ"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، سلطان بن حسن الجمالي، في البيان الختامي للمؤتمر، أن المشاركين توافقوا على عدة توصيات جوهرية، أبرزها: تفعيل الإرادة السياسية الدولية لضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الصحافيين. وإدراج سلامة الصحافيين كأولوية أممية وتبني إستراتيجيات وطنية لحمايتهم.
وضمت التوصيات أيضاً: إنشاء آلية دولية للرصد والإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الصحافيين، وربطها بآليات المساءلة الدولية. وتطوير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يجرم صراحة استهداف الصحافيين في النزاعات. وإلزام شركات التكنولوجيا بالامتناع عن تطوير أنظمة تستخدم في الترهيب والانتقام من الصحافيين. وإبرام صك دولي ملزم يضمن سلامة الصحافيين في النزاعات المسلحة. وإنشاء صناديق وطنية ودولية لتعويض ومساندة الصحافيين ضحايا الحروب وذويهم. وإصلاح الآليات والمحاكم الدولية لتشمل حماية الصحافيين ضمن ولاياتها.
وأشار الجمالي إلى أن المؤتمر دعا كذلك إلى إطلاق حملة عالمية دائمة للتوعية بحماية الصحافيين وإنهاء الإفلات من العقاب، بالتزامن مع "اليوم الدولي لإنهاء الجرائم ضد الصحافيين".