أعلنت "نقابة المحامين" في سوريا عن إعادة تسجيل نحو 3 آلاف محام فصلوا تعسفياً خلال حكم النظام المخلوع، في إطار إجراءات تصحيحية تهدف إلى إنصاف المتضررين الذين حرموا من ممارسة مهنتهم بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية.
وأوضح نقيب المحامين محمد علي الطويل أن النقابة تتعامل مع جميع طلبات الإعادة وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الملفات ومعالجتها تدريجياً، حسبما نقلت وكالة "سانا" الرسمية.
وأشار الطويل إلى أن مجلس النقابة الجديد اتخذ أول قراراته بإلغاء "الشطب الأمني"، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، من دون فرض رسوم إضافية باستثناء رسم صندوق التقاعد، موضحاً أن النقابة شكلت لجنة جديدة من خمسة أعضاء في المجلس المركزي تعنى بدراسة المظالم المقدمة من المحامين المفصولين، وأن اللجنة تبحث في كل ملف على حدة، وتعرض النتائج على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.
وأكمل الطويل بأن اللجنة تهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية ضمن إطار قانوني ومهني يضمن الشفافية والإنصاف، علماً أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المحامين المقيمين خارج البلاد، حيث سمح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق "واتساب"، على أن تستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا.