وصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو بـ"منطقة حرب"، مبررة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، فيما علقت قاضية فيدرالية قراراً من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديموقراطيين. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" المحافظة: "هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرون سبل العيش"، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندد من جانبه بهذا القرار معتبراً أنه "يخالف أحكام الدستور"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وزعمت الوزيرة من دون دليل أن العصابات والكارتلات وغيرها من "المنظمات الإرهابية المعروفة" تقدم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المنددة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك "آيس"، فيما وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية "حماية العناصر والأعيان الفيدراليين".
ولاقى القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديموقراطية. وقال ديك دربان العضو الممثل لإيلينوي في مجلس الشيوخ أن "الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم بل إلى نشر الخوف"، علماً أن شيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديموقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتخذ سابقاً في ظروف استثنائية.
ونشر ترامب الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجلس وواشنطن وممفيس، رغم معارضة المسؤولين المحليين. واعتبر الرئيس الأميركي أن قراره سمح بـ"تطهير" العاصمة الفيدرالية. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون مساء الأحد عبر قناة "ان بي سي" أن "حرباً تشن على أوساط الجريمة"، مقدماً العاصمة واشنطن كمثال. وأشار: "قبل نشر الحرس، كانت فعلاً منطقة حرب".
أما في بورتلاند، علقت قاضية فيدرالية قرار نشر الحرس الوطني على نحو مؤقت. ومنذ أشهر، تقام في المدينة الكبيرة الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة. وفي مستند مؤلف من 33 صفحة، اعتبرت القاضية كارين جاي. إيمرغوت أن الحركات الاحتجاحية لا تشكل "خطر تمرد" ويمكن ضبطها بإشراف "قوى الأمن النظامية". وقضت بحظر نشر العناصر الفيدراليين "على نحو موقت"، في قرار ينتهي العمل به في 18 تشرين الأول/أكتوبر.