أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، كتاباً موجهاً إلى مديري الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، شددت فيه على ضرورة التزام المنظمات غير الحكومية بعدم قبول أي تمويل أو تبرعات من جهات خارجية من دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.
وأكدت الوزارة أن متابعة أنشطة هذه المنظمات ودراسة استمارات تقييم الأداء الذاتي أظهرت وجود حالات تمويل خارجي جرى استلامه من دون إذن مسبق، ما اعتبرته مخالفة واضحة للقوانين النافذة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
ورغم تحذيرها، ثمنت الشؤون الاجتماعية والعمل بجهود المنظمات غير الحكومية في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لمختلف الفئات المستفيدة. لكنها شددت على أن الهدف من التوجيهات الجديدة هو "تنظيم وحوكمة عمل الجمعيات"، خصوصاً ما يتعلق بقبول التبرعات المادية والعينية من الخارج، داعية إلى تعميم التعليمات على جميع الجمعيات العاملة في المحافظات.
واستند كتاب الوزارة إلى أحكام القانون رقم /93/ لعام 1958 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يبقى المرجع الأساسي لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في سوريا، وكان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، يستخدمه كأداة لتقييد النشاط الأهلي والسيطرة عليه، حسبما أفاد "تلفزيون سوريا".