أعلنت الصحافية السورية إيلاف ياسين، أنها تعرضت لمحاولة استدعاء من قبل جهاز الأمن العام في دمشق، داخل الفندق الذي تقيم فيه، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصولها إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر إعلامي.
وربطت ياسين هذا الإجراء بشكوى قانونية قالت إن الإعلامي موسى العمر قدّمها ضدها، على خلفية انتقادات وجهتها له سابقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها العمر بـ"القدح والذم حينها والتطاول على عائلته".
وفي فيديو نشرته في صفحتها الرسمية، أوضحت ياسين أنها تلقت بلاغاً بضرورة مراجعة "قسم الجرائم الإلكترونية" التابع للأمن الجنائي في باب مصلى، من دون أن تتلقى تبليغاً قضائياً رسمياً.
وأضافت ياسين أنها ترفض الاستجابة لهذا النوع من البلاغات، معتبرة أن الشكوى المرفوعة ضدها، شخصية الطابع ولا تتعلق بعملها الصحافي، وأشارت إلى أن الإعلامي موسى العمر سبق أن هددها برفع دعوى قضائية، "لكنه لم يتمكن من القيام بذلك أثناء وجودها في قطر"، حسب قولها.
وفي فيديو ثانٍ نشر بعد ساعات من الحادثة، أكدت ياسين أن القضية تمّت معالجتها بعد تدخل مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، الذي حضر إلى الفندق وبقي حتى ساعات الفجر الأولى، إلى جانب موسى العمر، بحسب روايتها. وأشارت إلى أن المشكلة "تم تجاوزها" من دون الدخول في تفاصيل إضافية.
من جهته، نشر موسى العمر تعليقاً قال فيه إن "القضية قانونية بحتة"، وإنه قد تقدّم بشكوى رسمية إلى قسم الجرائم الإلكترونية منذ ثلاثة أشهر، متهماً إيلاف ياسين بـ"التحقير والافتراء وتشويه السمعة، والتطاول على عائلته". واعتبر أن ما جرى هو "تطبيق للقانون في دولة نظام"، نافياً أن يكون في الأمر استغلال لأي نفوذ.
وكان العمر قد أعلن سابقاً، في منشور بتاريخ 18 حزيران/يونيو، أنه تقدم بدعوى قضائية ضد إيلاف ياسين بتهم التشهير وتزوير المعلومات، مشيراً إلى أن مذكرة قضائية صادرة بحقها.
تجدر الإشارة إلى أن إيلاف ياسين صحافية سورية، عملت سابقاً في قناة "الجزيرة" القطرية وعدد من المؤسسات الإعلامية العربية، وعرفت بمواقفها الداعمة لحقوق السوريين وانتقادها للسلطات الاستبدادية، فيما ينشط موسى العمر كإعلامي ومقدم برامج في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرف بقربه من السلطات في دمشق.