أعلنت وزارة الإعلام السورية ضوابط جديدة لمنح التراخيص الخاصة بالقنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية، من أجل "تنظيم العمل الإعلامي وضبط ممارساته وفق القوانين السارية".
وحددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، جملة من الشروط التي يتعين على الراغبين في ترخيص قناة تلفزيونية الالتزام بها، أبرزها أن يكون طالب الترخيص سورياً أو من في حكمه، ويحمل إجازة جامعية أو يمتلك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي. كما ألزمت القنوات بتشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجنسية السورية، بمن فيهم رئيس المجلس، على أن يكونوا جميعاً من حملة الإجازات الجامعية أو من ذوي الخبرة الإعلامية. واشترطت الوزارة امتلاك أو استئجار مقر لا تقل مساحته عن 160 متراً مربعاً، مزود بالتجهيزات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القناة. وفرضت الوزارة دفع رسم ترخيص بقيمة 20 ألف دولار أميركي للقنوات الجديدة، يودع في البنك المركزي السوري، بينما يخفض المبلغ إلى النصف عند تجديد الترخيص، إلى جانب أهمية توفر كادر مؤهل وكاف لتشغيل القناة، مع الالتزام التام بالقوانين السارية، مشيراً إلى أن مدة الترخيص ستكون خمس سنوات قابلة للتجديد.
أما بالنسبة للمنصات الإلكترونية، فاشترطت الوزارة أن يكون صاحب الترخيص سورياً أو من في حكمه، وأن يقدم الطلب من قبل المالك أو وكيله القانوني، مرفقاً باسم المنصة ونسخة من نظامها الأساسي. كما فرضت الوزارة ضرورة وجود مكتب خاص وكادر إعلامي مؤهل، على أن يكون كل من المدير المسؤول ورئيس التحرير حاصلين على شهادة جامعية أو يمتلكان خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي. وحددت رسوم ترخيص المنصات الإلكترونية بألف دولار أميركي، يتم تقليصها إلى النصف عند التجديد، مع وجوب إيداعها في البنك المركزي السوري.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في البلاد، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتغيرات السياسية والمجتمعية التي أعقبت ذلك، في محاولة لتعزيز المعايير المهنية وضمان بيئة إعلامية أكثر التزاماً بالقانون والمهنية.