إيلون ماسك يغادر منصبه الحكومي...وترامب: فلنتركه يذهب

أعلن رجل الأعمال اليميني المتطرف إيلون ماسك، مساء الأربعاء، مغادرته منصبه الحكومي كمستشار رفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما قاد جهوداً لإعادة هيكلة وتقليص البيروقراطية الاتحادية.

ونشر أغنى رجل في العالم تغريدة في منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" قال فيها: "مع انتهاء فترة عملي المقررة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير المجدي. مهمة إدارة الكفاءة الحكومية ستزداد قوة بمرور الوقت، وستصبح أسلوب حياة في كافة قطاعات الحكومة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن التغيير، أن ماسك سيغادر منصبه بالفعل، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب، فيما تنص اللوائح الأميركية على أن الموظفين المؤقتين من أمثال ماسك محدودون بالعمل 130 يوماً فقط، ما يعني أن ماسك كان عليه أن يتخلى عن منصبه بنهاية أيار/مايو.

ورغم ذلك، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى وجود احتمالات داخل دائرة الرئيس الأميركي لتمديد فترة عمل ماسك عبر تحويله إلى دوام جزئي. وكان دور ماسك كمستشار لترامب تقلص بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وقبل أكثر من شهر، أعلن ماسك أنه سيكرس وقتاً أقل "بشكل كبير" للعمل كخافض للتكاليف داخل الحكومة.

وبدلاً من ذلك، قرر ماسك التركيز أكثر على شركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، التي تدهورت مبيعاتها في الأسابيع الأخيرة بسبب استياء عدد كبير من عملائها من دعم ماسك لسياسات ترامب وإطلاقه تصريحات وشعارات نازية بشكل علني وصريح من دون أي عواقب. وبعد إعلان ماسك تركيزه على "تسلا" لم يحاول ترامب منعه، بل رحب بذلك وقال: "علينا أن نتركه يذهب" لكي يركز على شركاته، والتي تشمل "سبايس إكس" و"تسلا" ومنصة "إكس" وغيرها.

وكان ماسك انتقد الركيزة الأساسية في أجندة ترامب التشريعية، ما يعد تصدعاً كبيراً في شراكة تأسست خلال حملة ترامب الانتخابية العام الماضي وكانت تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية.

وقال ماسك، الذي دعم حملة ترشيح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار وعمل كمستشار رفيع في إدارته، أنه شعر بـ"خيبة أمل" إزاء ما يسميه الرئيس بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ويشمل التشريع مزيجاً من تخفيضات ضريبية وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة.

وخلال حديثه مع قناة "سي بي إس" الأميركية، وصف ماسك مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يضعف عمل" وزارة كفاءة الحكومة التي أشرف عليها. وأوضح ماسك: "أعتقد أن المشروع يمكن أن يكون كبيراً أو قد يكون جميلاً، لكن لا أعلم إن كان بالإمكان وصفه بكلا الأمرين معاً".

وتم بث مقابلة ماسك مع قناة " سي بي إس" مساء الثلاثاء قبل يوم من تركه منصبه الحكومي. ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على الاستفسارات. وكان الجمهوريون مرروا مؤخراً مشروع القانون في مجلس النواب ويناقشونه حالياً في مجلس الشيوخ.

في سياق متصل، رفضت قاضية اتحادية إسقاط دعوى قضائية تتهم ماسك ووزارة كفاءة الحكومة بالوصول غير القانوني إلى أنظمة بيانات حكومية وإلغاء عقود حكومية وإقالة موظفين اتحاديين.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان بأن 14 ولاية يمكنها المضي قدماً في دعاوى قضائية ضد ماسك والوزارة. ورفعت الولايات، من خلال المدعين العموم بها، دعاوى قضائية ضد ماسك والوزارة في شباط/فبراير بسبب الانتهاكات الدستورية المزعومة من المدعى عليهم.

وكانت الولايات طلبت من تشوتكان أن تمنع مؤقتاً وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى أي أنظمة بيانات أو إنهاء عمل أي موظفين اتحاديين. لكن القاضية رفضت هذا الطلب في 18 شباط/فبراير. ووجدت أن هناك أسئلة مشروعة بشأن سلطة ماسك، لكنها رأت أنه لا توجد أسباب لتبرير إصدار أمر تقييد مؤقت.

ووافقت تشوتكان أخيراً على رفض وجود ترامب كمتهم في الدعوى، لكنها رفضت إسقاط الدعوى ضد ماسك ووزارة كفاءة الحكومة.