وبحسب القرار الصادر عن الوزيرة هند قبوات، فقد تم تشكيل مجلس مؤقت لتسيير أعمال الهيئة لمدة ستة أشهر، برئاسة عزة رباط، وعضوية ست خبيرات في شؤون المرأة، والسكان، والطفولة، والتشريعات القانونية، ولاقى القرار استحساناً واسعاً، حيث قال معلقون أنه نتيجة طبيعية، بسبب تورط فهد بملفات حساسة تتعلق بأطفال المعتقلين والمغيبين قسراً.
وجاء القرار بعد موجة احتجاجات متصاعدة شارك فيها ناشطون حقوقيون ومؤسسات مدنية، سلطت الضوء على وثائق رسمية موقّعة من فهد، تعود إلى فترة عملها السابقة في الهيئة، وتظهر تنسيقاً مباشراً مع محافظ ريف دمشق وأجهزة أمنية، جرى خلالها تسليم أطفال معتقلين إلى دور أيتام من دون إشراف قضائي أو معرفة ذويهم، وتساءل الناشطون عن سبب إبقاء دالين في منصبها، معبرين عن استيائهم "هل خلت سوريا من الكفاءات؟"
وتحوّل وسم "#دالين_فهد_لا_تمثلنا" إلى عنوان لحملة إلكترونية حظيت بتفاعل واسع، ورفعت مطالب بمحاسبتها على ما وصفوه بـ"دور مباشر في إخفاء مصير أطفال معتقلين سياسيين".
أطفال رانيا العباسي
من بين أبرز القضايا التي أعادت الحملة تسليط الضوء عليها، قضية الطبيبة رانيا العباسي، بطلة سوريا والعرب في الشطرنج، التي اعتقلت مع زوجها وأطفالها الستة في آذار/مارس 2013 من منزلهم في مشروع دمر بدمشق. ومنذ ذلك الحين، لا يُعرف أي شيء عن مصيرهم، رغم مرور أكثر من 12 عاماً على اختفائهم القسري.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن أطفال العباسي قد يكونون من بين أولئك الذين جرى تسليمهم إلى مؤسسات حكومية مثل "قرى الأطفال"، أو تم تغيير أسمائهم وهوياتهم بالكامل، ما يجعل عملية تتبعهم بالغة الصعوبة.
وكانت الوزارة بدأت فعلياً بمراجعة عشرات الملفات المتعلقة بالأطفال مجهولي المصير، ودعت الأهالي إلى التقدّم بمعلومات وشكاوى رسمية حول حالات الاختفاء التي يعتقد أنها تمت بتواطؤ أو صمت مؤسسات الدولة.
ورغم أهمية القرار بإنهاء تكليف دالين فهد، إلا أن ناشطين وحقوقيين يرون أن الخطوة الأهم تكمن في فتح تحقيقات علنية بمشاركة جهات مستقلة، تكشف حقيقة ما جرى خلال السنوات الماضية، وتضمن المساءلة والعدالة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها