newsأسرار المدن

نقابة الفنانين السوريين تحتكر تراخيص العمل...دور رقابي جديد؟

المدن - ميدياالثلاثاء 2025/05/20
GettyImages-824464428.jpg
فرقة الدراويش الصوفية الدمشقية خلال عرض في لندن العام 2017 (Getty)
حجم الخط
مشاركة عبر
أصدرت نقابة الفنانين السوريين، برئاسة النقيب مازن الناطور، تعميماً رسمياً موجهاً إلى فروع النقابة كافة، يدعو إلى ضبط أي فنان يزاول المهنة من دون "عقد مصدّق" أو "إذن رسمي" صادر عن النقابة أو أحد مجالسها، مستنداً بذلك إلى كتاب صادر عن وزارة الداخلية السورية.

وبناء على هذا البيان، فإن النقابة، وبتفويض من وزارة الداخلية، ستتولى ملاحقة أي نشاط فني يقام خارج إطارها الرسمي أو من دون عقود مصدّقة منها، ما يفتح الباب أمام مراقبة أمنية لأي نشاط ثقافي أو فني مستقل.


وأثار البيان الكثير من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن النقابة تحولت إلى "جهاز رقابي" يعمل بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة لفكرة استقلال العمل النقابي.

وقال ناشطون أن هذا النهج الرقابي يتنافى تماماً مع روح التغيير التي ينشدها كثيرون في سوريا الجديدة: "في المجتمع الحر، لا يحتاج الفنانون إلى إذن من نقيب أو جهة حكومية لممارسة فنهم...المستقبل لا يصنع بعقليات الماضي، الفن ليس وسيلة للضبط، بل مساحة للحرية والتعبير"، واصفين التعميم بأنه يشرعن تدخل الأجهزة الأمنية في الحقل الثقافي من بوابة العمل النقابي.


في المقابل، حاول البعض الدفاع عن التعميم، معتبرين أنه يأتي في سياق "تنظيم عمل النوادي والملاهي الليلية" التي يعمل فيها أشخاص من دون تصاريح رسمية، خصوصاً بعد شكاوى كثيرة من الناس حول طبيعة عمل الملاهي الليلية، ومن يحق له أن يعمل هناك. إلا أن صياغة البيان، بحسب معلقين، جاءت عامة وفضفاضة، وتشمل "كل من يزاول المهنة من دون إذن"، ما يعني الممثلين والمغنين والرسامين وغيرهم، وليس فقط فناني النوادي الليلية.


نقابة الفنانين: دور مهني أم ذراع رقابية؟
وتُعتبر نقابة الفنانين جهة مهنية مهمتها حماية الفنانين، والدفاع عن حقوقهم، وتنظيم شروط الانضمام للمهنة. لكنها لا تملك أي صلاحيات قانونية أو ضبطية تسمح لها بملاحقة المخالفين ميدانياً أو إصدار أوامر تنفيذية. بل تكتفي باتخاذ إجراءات إدارية كتعليق العضوية أو رفض التصديق على العقود. أما وزارة الداخلية، فهي جهة مسؤولة عن الأمن والنظام العام، ولا يقع ضمن صلاحياتها تنظيم العمل الفني أو مراقبته، وهذا الدور يعود إلى وزارة الثقافة والجهات المهنية المختصة.

وبالتالي، فإن التنسيق بين الداخلية والنقابة في هذا الشكل يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية، ويؤشر إلى استمرار الخلط بين الأمن والثقافة، وهي ظاهرة مزمنة في الحياة العامة السورية منذ عقود، ويفترض أن تكون قد انتهت بسقوط النظام.

ويرى ناشطون أن البيان يعكس محاولة لإعادة فرض السيطرة على الحقل الفني، في وقت يتطلع فيه الفنانون السوريون إلى التحرر من الوصاية الأمنية والنقابية القديمة، وبناء فضاء ثقافي حر، يعتمد على الكفاءة والإبداع، لا على الولاء والتصديق المسبق. كما يُخشى أن يستخدم هذا التعميم مستقبلاً لملاحقة الأصوات الناقدة، أو لمنع أي إنتاج فني لا يمر عبر قنوات رسمية أو يخضع لرقابة "نقابية" ذات طابع سياسي.

 

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
subscribe

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث