"أمنستي" تطالب السلطات السورية بمعالجة إرث الأسد الظلامي

وأكملت المنظمة في تقرير صادر مساء الجمعة، أنها وثقت بين العامين 2011 و2024، ارتكاب الجرائم التي يشملها القانون الدولي بشكل واسع، من ضمنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على يد نظام بشار الأسد. كما وثقت المنظمة ارتكاب جرائم فظيعة من قبل القوى الحليفة للحكومة، من بينها روسيا، ومن قبل الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة وحليفتهم تركيا، وسلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد والقوى المتحالفة معهم.

ورأت المنظمة الحقوقية أنه أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع والتي تشكلت في 29 آذار/مارس الماضي، فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في التقرير الخطوات ذات الأولوية التي ينبغي للسلطات اتخاذها لتحقيق ذلك وللامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

وقالت المنظمة أنها أرسلت في 14 نيسان/أبريل الماضي تلك التوصيات إلى السلطات السورية، وطلبت إجابات على سلسلة من الأسئلة والمستجدات بشأن خطط السلطات، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.

وعلقت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة كريستين بيكرلي: "لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية صون الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع الناس في سوريا. التزمت السلطات علناً بالتعامل بجدية مع مطالب العدالة ووفاء لهذا الوعد، من المهم أن تضمن المشاركة الهادفة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية طوال العملية، إضافة إلى الالتزام بأقصى قدر من الشفافية".

وأكملت بيكرلي: "تقف سوريا في وجه تحديات هائلة، لكن هنالك أسس جوهرية لبناء سوريا جديدة أكثر عدالة، وتشمل ضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، الذين مازال كثيرون منهم يتعذبون من جراء فقدان أقاربهم المختفين قسراً والمفقودين، وتنفيذ إصلاحات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان في قطاعي العدالة الجنائية والأمن في سوريا، وضمان معرفة عائلات المختفين بحقيقة ما حدث لأحبائها".

وعقبت بيكرلي: "من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا.  ولن يؤدي تأخير تحقيق العدالة سوى إلى زيادة خطر إراقة الدماء مثل أحداث القتل الجماعي الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل السوري. وتماشياً مع القانون الدولي، يجب أن تقدم السلطات إلى ساحة العدالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأعمال التعذيب والاختفاء القسري، وذلك في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية من دون أي تأخير".

وجاء في البيان: "على مدى عقود، عرّض نظام الأسد بشكل ممنهج الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال والاختفاء القسري، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنع منظمات حقوق الإنسان الدولية من الوصول إلى البلاد. لكن السلطات الجديدة وعدت باتباع نهج جديد، ومن الضروري أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل من دون تدخل، والتشاور مع المجتمع المدني السوري، ومنح المنظمات المحلية والدولية إمكانية الوصول غير المقيد".

ورأت المنظمة إن إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في سوريا اليوم هي تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري الجماعي. فبعد سقوط نظام الأسد كانت عشرات آلاف العائلات تأمل في إطلاق سراح أحبائها المفقودين. وعوضاً عن ذلك، لم يعد أي منهم تقريباً؛ ويبدو أن كثيرين اختفوا. وفيما أعلنت الحكومة الجديدة عن إنشاء "اللجنة الوطنية العليا المعنية بالأشخاص المفقودين" في شباط/فبراير، قال ممثلو جمعيات عائلات المفقودين والمختفين أنه لم يتم التشاور معهم بشأن تشكيل اللجنة وصياغة صلاحياتها، ولم يشهدوا أي تقدم ملموس بعد خمسة أشهر من سقوط الأسد.

وأكملت المنظمة أنه يجب على الحكومة أيضاً إنشاء برامج تعويض تسترشد بتجربة الناجين وعائلات الضحايا وتقدم علاجات شاملة تعترف بمعاناة الضحايا وتساعد على إعادة بناء حياتهم. كما يجب عليها أيضاً السعي للحصول على تعويضات من دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة، والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة على مدى أكثر من عقد من الزمان قبل سقوط الأسد، انتهاكات ممنهجة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، ارتكبها ضباط إنفاذ القانون السابقون وأجهزة الاستخبارات، وداخل نظام السجون. كما وثقت المنظمة عمليات اختطاف وتعذيب وقتل بإجراءات موجزة على أيدي جماعات مسلحة سابقة غير حكومية، بعضها مدمج الآن في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضحت المنظمة: "كأولوية فورية، ولمنع تكرار الانتهاكات ودورات العنف، يجب على السلطات السورية إنشاء آلية لضمان التدقيق الصارم لجميع المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وغيرهم من الشخصيات المعينة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في حقبة ما بعد حكومة الأسد، مثل المجازر ضد المدنيين العلويين في منطقة الساحل السوري".

وختم البيان: "يجب أن تشمل عملية الإصلاح إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وسن تشريعات تكفل تمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في نيل محاكمة عادلة، وفي معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض؛ وفي عدم التعرض للتعذيب والإخفاء، وفي المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك على صعيد الحق في السكن والملكية. ويجب أن تتسم أي لجان تشكل للقيام بهذه المهام بسهولة الوصول إليها، وبالشمول، وأن تكون قائمة على المشاركة".