مشانق الضاحية...رسالة "الحزب" للدولة اللبنانية

وارتفعت المشنقة بُعيد التسريبات القضائية عن ملف التحقيق مع عميل جنّده العدو، هو المنشد الديني محمد صالح، الذي تُنسب اليه وشايات أدت الى استشهاد أكثر من 35 عنصراً في "حزب الله"، بعدما قدّم معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم وطبيعة عملهم داخل الحزب.

أخطر العملاء

وأثار اكتشاف العميل وتسريب رواية تورطه، عبر الإعلام، سخطاً داخل البيئة التي لم تلملم أشلاء بعض المقاتلين بعد، ودفعت الملاحقات الإسرائيلية كثيرين للنزوح من أماكن سكنهم.

وارتفعت إثر الاكتشاف، المطالبات بإعدام العملاء الذي بلغ عدد الموقوفين منهم لدى القضاء اللبناني، 21 عميلاً حتى الآن، وهم 13 لبنانياً وفلسطينيان و6 سوريين، حسبما أفادت مصادر قضائية، لافتة الى أن صالح "هو أخطرهم"، وأن وشاياته "قدمت معلومات مهمة لمشغّليه في الموساد، ساعدت الاستخبارات الاسرائيلية في تحديث الداتا لديها لملاحقة قياديين في الحزب كان يتم تعيينهم خلفاً لآخرين تعرضوا لاغتيال"، وأنه "بحكم قربه من قيادات الحزب، كان يلتقط صوراً مع القيادات ويرسلها إلى مشغّليه الإسرائيليين". 

ولم تقتصر المَطالب بإعدام العملاء، على بيئة "الحزب"، بل انخرط فيها مناصرون لـ"حركة أمل" أعادوا التذكير بالرسالة المتكررة التي كان يلصقها قائد المقاومة في الجنوب محمد سعد على أبواب منازل العملاء، والتي تحمل تهديدات بملاحقتهم، وهي عبارة "محمد سعد سيعدمكم الليلة". كما تداول جمهور "أمل" مقطع فيديو يوثق عملية إعدام علي فرج، الذي فجّر حسينية بلدة معركة الجنوبية، في العام 1985، مما أدى الى اغتيال محمد سعد نفسه في الحسينية، علماً أن هذا الفيديو نادر، يُنشر للمرة الأولى في مواقع التواصل الاجتماعي.
 

ساحة الشورى

هذا الزخم المصحوب بالغضب، أنتج ليل الخميس–الجمعة، مشنقة رُفعت في الضاحية الجنوبية لبيروت. ارتفعت في ساحة مركز الشورى، وهو الوسط السياسي والأمني للحزب الذي دمّرته الغارات الإسرائيلية بالكامل في العام 2006، وأعيد بناؤه، مما يكسب الفِعل رمزية إضافية، تتخطى التصورات بأن ناشطين غاضبين من سكان الحزب رفعوها، بل تعني أن الحزب، بكل ما يمثّل من قوة سياسية وعسكرية وأمنية، هو القائم برفع المشنقة. 

ورفعها، يتجاوز التفسيرات التي تتحدث عن محاولة الحزب لامتصاص غضب بيئته، أو يجاريها في مطالبها فحسب، بل يرسل رسالة بالغة الدقة الى الدولة اللبنانية، يطالبها فيها بأن تتولى هي مسؤولية الاستجابة لمطالب الناس، من خلال إعدام العملاء، طالما أن الحزب نفسه، أوكل جميع أدواره إلى الدولة (بما في ذلك ممثليه فيها)، من التفاوض على وقف الحرب، الى التفاوض على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الاعمار، مروراً بالمفاوضات المتصلة بسلاحه. 

بذلك، رمى الحزب كرة اللهب في ملعب الدولة، خصوصاً أن الأخيرة أوقفت أحكام الإعدام منذ تفيذ آخرها في العام 2003.. ويتهم جمهور الحزب الدولة بالتراخي مع العملاء، بدءاً من "الأحكام المخففة" التي صدرت بحق مُدانين بـ"التعامل مع العدو" بعد تحرير العام 2000، وصولاً الى المدانين بـ"التعامل" و"التخابر" معه في السنوات اللاحقة، وكان أبرزها الشبكات التي فككتها السلطات (مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات" في العام 2008، وما تلاها من جهود انضم اليها "الأمن العام" بدءاً من العام 2013).

حتى أشهر خلت، كانت شُبهات "الاختراقات" مجرد تفسيرات لحجم الاستهدافات لقيادات الحزب. لكن، بعد توقيف محمد صالح، تبين أن الاختراقات لا تقتصر على الجانب التقني. وإذا كان الأخير "معضلة غير آيلة لتخطيها"، فإن معضلة الاختراقات البشرية لا يمكن حلها إلا "بالإعدامات"، كما يقول ناشطون الحزب في مواقع التواصل، والذين فاجأهم حجم "النذالة" و"الإجرام"، ولا يرون حلاً لها إلا بالردع، عبر مشانق ترفعها الدولة اللبنانية. 

يُذكر أن عَمالة محمد صالح كُشفت بشكل أقرب إلى المصادفة، بعدما تقدّم أحد الأشخاص بدعوى ضده أمام القضاء اللبناني بتهمة الاحتيال. وبعدا استُدعي صالح إلى جلسة تحقيق، وخضع هاتفه الخلوي للتفتيش من قبل الأجهزة الأمنية، تبيّن وجود محادثات واتصالات مع جهات خارجية مشبوهة، وأن بعض الأرقام يعود لإسرائيليين ولأشخاص يعملون مع إسرائيل.