جبلة: تحذيرات من فتنة بعد مقتل مدنيين في زاما

المدن - ميدياالأحد 2025/05/11
GettyImages-2211726748.jpg
قوات الأمن حضرت إلى المكان فوراً بعد وقوع الهجوم (غيتي)
حجم الخط
مشاركة عبر
تحول مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل، إثر اطلاق نار مباشر عليهم من قبل مسلحين مجهولين في قرية زاما بريف جبلة، أثناء قيادتهم دراجاتهم الهوائية على الطريق العام قرب اللواء 107، إلى مادة للنقاش العام، وسط قلق من تصاعد التوتر الطائفي مجدداً في الساحل السوري.

وأكد ناشطون وشهود من موقع الحادث أن قوات الأمن حضرت إلى المكان فوراً بعد وقوع الهجوم، وبدأت عملية تمشيط موسعة بالتعاون مع وجهاء ومخاتير المنطقة، للبحث عن أي ضحايا آخرين ولملاحقة الفاعلين، وسط أجواء من الحذر والتوتر.


اتهامات لفصيل أجنبي قدم من قرفيص
ووجهت صفحات محلية اتهامات لفصيل مسلح يضم مقاتلين أجانب من الأوزبك والتركستان، قيل إنهم قدموا من منطقة قرفيص المجاورة، بالوقوف وراء الهجوم. وذكر ناشطون أن عناصر هذا الفصيل أطلقوا النار على المدنيين في قريتي بزاما وعين الشرقية، مما أدى إلى مقتل شابين آخرين، عرف منهما: هلال العلي وأنور حمادة.


واتهمت روايات محلية الفصيل ذاته بارتكاب انتهاكات سابقة في بلدة قرفيص، تضمنت القتل، والسرقة، والإهانات اليومية للسكان، مما دفع أهالي البلدة سابقاً إلى المطالبة برحيله، من دون أن تلقى تلك المطالبات استجابة تذكر.


قلق شعبي من التصعيد والتحريض
وقال ناشطون إن القتلى من أبناء الطائفة العلوية، مرجحين أن الهجوم يحمل طابعاً طائفياً يهدف إلى ضرب السلم الأهلي في الساحل السوري، وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع المحلي. وانتشرت دعوات على منصات التواصل لعدم الانجرار وراء الاستفزازات، والتحلّي بضبط النفس في وجه ما وصف بمحاولات إشعال صراع داخلي في المنطقة.


تحذيرات رسمية من التحريض والشائعات
في السياق، حذر وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عبر حسابه في "إكس"، من خطر المعلومات المضللة والشائعات، مشدداً على أن هذا التحدي يتفاقم في الدول التي تمر بمراحل انتقالية، كما هو الحال في سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
قرارات حكومية للحد من الخطاب الطائفي
وتحارب السلطات الخطاب الطائفي. وأصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم 284، الذي يحظر على أعضاء الهيئات التدريسية والطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية، الترويج أو نشر أي محتوى طائفي أو تحريضي أو يمسّ السلم الأهلي، تحت طائلة المساءلة القانونية، وصولاً إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء.


ولم تصدر الجهات الرسمية السورية حتى الآن بياناً مفصلاً حول هوية المهاجمين أو تفاصيل الجريمة، بينما تستمر قوات الأمن في تمشيط محيط بزاما واللواء 107، وسط دعوات شعبية بمحاسبة الفاعلين، والحفاظ على وحدة المجتمع في وجه محاولات الاستفزاز والتفرقة.

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث