"إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون"...القصة الكاملة "للتصنيع الصيني"!

ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية المُلزمة للمُقاولين المحليين، رداً على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.

هذا القرار الصيني المفترض الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له، يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري لكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلاً من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.

إدعاءات
ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات، بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقاً لمواقعها الإلكترونية، الرد على أسئلة "وكالة فرانس برس" حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.

لكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس، يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح: "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل - وهو غير موجود - لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".

بينما يُشدد مستخدمو "تيك توك" على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقاً مختلف مراحل التصنيع"، مستشهداً بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل". 

في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.

ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة". 

كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت في "تيك توك"، وتُفيد بأن ذلك يشكل رداً صينياً على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان: "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال". 

ويُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.

وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت موّلد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع (دي اتش ال). منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر". 

ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال". 

ورصدت وكالة فرانس برس حوالى عشرين بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.

وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم الإبلاغ فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدّمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مُقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى" إلى السلطات للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.